الفهرس 
انعقاد المسئولية عن أضرار شبكة الهاتف المحموليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 158 |  |  |
| | | from | 158 | | |
المستخلص
إن للتطور التكنولوجي في مجالات الحياة كافة، وفي مجال قطاع خدمات الاتصال خصوصًا أثر كبير في دعم الحياة العملية والعلمية في نواحي متعددة من خلال تسهيل وسائل الحياة بصورة أكثر رفاهية، وبالرغم من ذلك فإن الأمر لا يخلو من أمور سلبية من خلال المخاطر الجمة التي تؤثر على الصحة العامة، وتؤدي إلى أمراض خطيرة تهدد الحياة البشرية إلا أن الدراسات والبحوث المتخصصة لم تثبت يقينًا أن هذه الموجات الكهرومغناطيسية لا تسبب ضررًا، بل توجد دراسات كثيرة تشير إلى ضرر هذه الأشعة وبالعكس أيضًا لم تثبت أن هذه الإشعاعات لا تشكل خطورة على الأشخاص الساكنين بقرب منها، لذا يبقي الناس في حالة قلق وخوف من أن تصيبهم أحد الأمراض التي لا يمكن علاجها لكن توجد قاعدة تقضي بأن الوقاية خير من العلاج؛ لذلك بات لزامًا على الشركة اتباع المعايير في تنصيب شبكات الهاتف المحمول والأجهزة الضرورية للخدمة المطلوبة، وعدم تعرض الإنسان والبيئة للمخاطر المحتملة، وتبقى مسئولية الشركة قائمة حتى في حالة وجود ترخيص بالعمل؛ لأن قواعد المسئولية إذا ما تحققت بأركانها تعد الشركة مسئولة عن الأضرار التي حصلت وأثرت على البيئة والإنسان، حيث يعد النظام القانوني الخاص بشبكات الهاتف المحمول من مجموعة قواعد قانونية وضعها المشرع، إضافة للمبادئ التي أرساها القضاء الإداري والمدني بمناسبة المنازعات المتعلقة بأضرار شبكات الهاتف المحمول، حيث جاءت الأحكام القضائية لتكمل مجموعة القواعد القانونية الخاصة بشبكات الهاتف المحمول، ولتشكل بمجموعها نظامًا قانونيًّا خاصًّا، ومن خلال تحليل هذه النصوص القانونية والتطبيقات القضائية ليتبين لنا أن النشاط المتعلق بنصب وتشغيل شبكات الهاتف المحمول لا يخرج عن كونه أحد أشكال الحريات المنظمة قانونًا، التي يتم تنظيم ممارستها بمجموعة إجراءات ذات ضبطي ربما تمس أو تقيد حرية مشغلي شبكات الهاتف المحمول، وينشئ عن ذلك العديد من المنازعات القضائية، ويترتب عند تحقيق مسئولية المدنية عن أضرار شبكات الهاتف المحمول من خلال توفر أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، حيث لا سبيل سوى الحكم بالتعويض، سواء كان التعويض عينيًّا يقضي بإزالة شبكة الهاتف المحمول، أو تقدير نقدي تقدره المحكمة للمضرور، ويمكن نفي المسئولية عن طريق التمسك بوسائل دفع المسئولية كالسبب الأجنبي وعدم مخالفة القواعد الآمرة، ويعد مسئولًا كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته، من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات ضررًا بالبيئة، ويلتزم بالتعويض وإزالة الضرر.