الفهرس 
الفصل الاول:-تقييم مدى مساهمة الجهود الحالية في تطوير النظام المحاسبي الحكومي المطبق بالجامعات الحكومية المصريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة وتحليل المحتوى المعلوماتي لقائمة الإفصاح رقم2 الصادرة عن مجلس معايير محاسبة التكاليف في ظل متطلبات القانون رقم182لسنة2018 والخاص بالتعاقدات الحكومية في محاولة لتقييم مدى ملاءمتها للتطبيق في الجامعات المصرية، حيث يسهم الإفصاح عن بيانات التكاليف إلى التجانس والإتساق في تلك البيانات بما يؤدى في النهاية إلى سلامة قياس التكلفة والشفافية في التعامل في العقود، كما يسمح تطبيق وإستخدام معايير صادرة عن منظمة مهنية في تدقيق حسابات التكاليف في بيئة الأعمال الحالية إلى زيادة دور حجية سجلات التكاليف وتقرير تدقيق حسابات التكاليف في الدفاع عن الصناعة المحلية لإثبات سياساتها العادلة في التعاقدات الحكومية، ولقد ساهمت التطورات الحالية التي تعيشها مصر ورغبة القيادة الحالية في ترشيد الإنفاق الحكومي وما تبذله من جهود في مكافحة الفساد الى الحاجه لمجلس معايير محاسبة التكاليف وإصداراته من معايير وقوائم الإفصاح، وبغرض إبراز إمكانية إستخدام منظمة مهنية بجانب القوانين واللوائح في تنظيم علاقة الدوله بموردي إحتياجاتها ومقاوليها.
ولتحقيق هذا الهدف تم تناول أربعة فصول كشفت عن أوجه القصور التي يعانى منها النظام المحاسبي الحكومي ومدى مساهمة الجهود الحالية في تطوير تلك النظام المطبق بالجامعات المصرية ومدى جدوى أساليب الإدارة الإستراتيجية للتكلفة في تطبيقها بالجامعات بالإضافة إلى تناول إصدارات مجلس معايير محاسبة التكاليف من معايير وقوائم افصاح وبالتحديد القائمة رقم(2) الخاصة بمؤسسات التعليم العالي في ضوء متطلبات القانون رقم 182 لسنة 2018م والخاص بالتعاقدات الحكومية وتوصل البحث إلى الإتفاق فى الهدف بين قانون182لسنة 2018م وقائمة الإفصاح عن معلومات التكاليف الثانية في ترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى مدى الدقة التي تناولتها قائمة الإفصاح الثانية عن طبيعة الإفصاح عن معلومات التكاليف سواء ظهرت في معايير الإفصاح او ظهرت في قائمتي الإفصاح في دراسة تفاصيل بنود التكلفة لدى المنشأت المرتبطة بعقود مع الحكومة، فضلاً عن اهتمام تلك الدول بإعلام الجهات الحكومية بها المتعاملة مع مورديها بتفاصيل العمل المحاسبي لدى تلك المؤسسات، وهذا ما يحاول الباحث محاكاته في مجتمعنا المصري الذى يغلب عليه وجود فجوة في التطبيق بين المنظومة القانونية والمتطلبات المهنية، بالإضافة إلى التركيز على المدخل القانوني في التعبير عن متطلبات الدولة في علاقتها بالمؤسسات المنوط بها تنفيذ احتياجاتها، وهو ما يدلل على التركيز على حقوق الجهة الحكومية لا على رغبتها في الكشف عن جوانب القوة والضعف لدى موردي احتياجاتها، وما يعانوه في بيئات أعمالهم، وأنعكاسات تلك الظروف على هياكل تكاليفهم.