الفهرس 
الباب الأول: المقدمة
الفصل الأول: سياسات التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
بدأت الدولة فى تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى مع نهاية الثمانينات من القرن الماضى ، وكان لقطاع الزراعة السبق فى تنفيذ هذه السياسة من خلال إتخاذ بعض الإجراءات منها إالغاء الدعم على مستلزمات الانتاج الزراعى والغاء التوريد الإجبارى والتسعير الاجبارى لبعض المحاصيل ، وتطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الارض الزراعية ،وتحرير الإتجار فى مستلزمات الانتاج الزراعى ، وقد كانت كل هذه الإجراءات جديدة على المزارع المصرى البسيط الذى تعود ولسنوات طويلة على الحصول من الجمعية الزراعية على كل مستلزمات انتاجه ، وتتولى الجمعية تسويق محصوله ، وتصور واضعوا هذه السياسة أنها سوف تحل مشاكل قطاع الزراعة ،الا انها ترتب عليها الكثير من المشاكل ونتج عنها العديد من الاثار الاجتماعية والاقتصادية ولازال أثرها ممتد حتى الان وهو ما يتطلب دراسة هذه الاثار سواء الاجتماعية أو الاقتصادية ،ومحاولة تقليل الاثر السلبى للبعض منها وتدعيم الايجابى بما يعود على الزراعة المصرية والريف المصرى يالأمن والاستقرار والرخاء.
وعلى هذا فقد تحددت أهداف الدراسة فى :
1- تحديد درجة معرفة الزراع المبحوثين ببنود سياسة التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة ، ودرجة رضاهم عنها.
2- التعرف على الاثار الاجتماعية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة من خلال التغير فى : التماسك الأسري، قيمة الأرض الزراعية، قيمة العمل الزراعي، قيمة التعاون، قيمة المشاركة الاجتماعية، الأمن العام، تبني المستحدثات الزراعية، الصحة العامة، تدهور البيئة، الأمن الغذائي، التعليم.
3- التعرف على الاثار الاقتصادية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة من خلال التغيرالحادث فى: صافي الدخل الزراعي، الفقر في الأسرة الريفية، أجور العمالة، توفر الأيدي العاملة الزراعية، تكاليف الإنتاج الزراعي، البطالة، عمل المرأة خارج المنزل، مستوى معيشة الأسرة الريفية، التدريب والخدمات الإرشادية، أعداد الحيوانات لدى الأسرة، الديون لبنك التنمية، الإدخار، ملكية مشروع صغير، زراعة المحاصيل النقدية، التسويق الحر للمحاصيل، التركيب المحصولي.
4- اختبار معنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين وبين الآثار الاجتماعية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة.
5- اختبار معنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين وبين الآثار الاقتصادية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة إجمالاً.
وقد أجريت الدراسة بريف محافظة أسيوط حيث تم إختيار مركزين من بين مراكزها إلاحدى عشر مركزا بطريقة عشوائية فكان مركزى صدفا وأبنوب ،ومن كل مركز تم إختيار قريتين من بين القرى الام بالمركز فكانت قريتى الدوير وأولاد الياس من مركز صدفا وقريتى المعابدة وبنى ابراهيم من مركز أبنوب ، وقد بلغ عدد الزراع الحائزين بالقرى الاربع 5541 حائز تم إختيار 200 مبحوث منهم يمثلون نسبة 3,5% من الشاملة كعينة للدراسة وتم توزيعهم على القرى الأربعة وفقا لعدد الحائزين بكل قرية .
واستخدم لجمع البيانات استمارة استبيان تم اعدادها لهذا الغرض وتضمنت عدة أجزاء منها ما هو خاص بقياس خصائص المبحوثين وأسرهم ، ومنها ما هو خاص بقياس معرفة المبحوثين ببنود سياسة التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة ودرجة رضاهم عنها ، ومنها ما هو خاص بقياس الأثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى فى قطاع الزراعة .
وبعد الوصول باستمارة الاستبيان الى شكلها النهائى تم إجراء اختبار مبدئى لها على 20 مبحوثا من مجتمع الدراسة للتاكد من صلاحيتها لجمع البيانات ،وتم اجراء بعض التعديلات عليها فى ضوء نتائج هذا الاختبار ،وجمعت البيانات بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين وذلك خلال الفترة من اكتوبر حتى ديسمبر 2018 ،وبعد جمع البيانات تم تفريغها وتحليلها احصائيا مستخدما لذلك جداول الحصر العددى والنسب المؤية والمتوسط المرجح واختبار مربع كاى ومعامل الارتباط البسيط لبيرسون .
نتائج الدراسة
- جاءت خصائص المبحوثين على النحو التالي: ثلاثة أخماس المبحوثين يقعون في فئة سن النضج وكبار السن، وغالبيتهم متزوجون، وترتفع نسبة الأمية بينهم، وغالبيتهم حجم أسرهم متوسط من 5-7 فرد، وحوالي الثلثين لديهم من 1-2 فرد يعملون بالزراعة، وحوالي النصف حجم حيازتهم من 1 – أقل من 3 قدان، وتنخفض عضوية غالبيتهم في المنظمات الاجتماعية.
- معرفة المبحوثين ببنود سياسة التحرر الاقتصادي: تبين ارتفاع معرفة المبحوثين ببنود سياسة التحرر الاقتصادي التالية:إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعي 87.5%- إلغاء الدورة الزراعية 85.5%-إلغاء نظام التوريد الإجباري لبعض المحاصيل 85%- إلغاء المساحات المنزرعة بكل محصول 80.5%.
- رضا المبحوثين عن بنود سياسة التحرر الاقتصادي: أوضحت النتائج ارتفاع رضا المبحوثين عن البنود التالية: تطبيق قانون تصحيح العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر. تشجيع القطاع الخاص على تصدير المحاصيل الزراعية. تحديد دور الدولة في استصلاح وتملك الأراضي الجديدة. إلغاء التسعير الحكومي لبعض المحاصيل الزراعية.