الفهرس 
الشكر والتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
يهدف البحث في الأساس إلى صياغة منهجية لإدارة الاستثمار المستدام للأصول العقارية ذات القيمة التراثية ومدى جدواها وتأثيرها على المناطق التراثية بهدف تنمية هذه المناطق ورفع الوعي التراثي لدى سكانها وكذلك تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري منها وإلى جانب هذا الهدف يمكن تحقيق مجموعة من الأهداف الثانوية تتمثل في التالي:
• صياغة آلية لإدارة الأصول العقارية ذات القيمة التراثية.
• إيجاد إطار عام لعمليات الاستثمار من خلال الحفاظ على الأصول العقارية ذات القيمة التراثية وتوسيع مجالات الاستثمار أمام المستثمرين وعدم إقتصارها على مجال السياحة ، لضمان استدامة عملية الحفاظ على تلك الأصول.
منهجية البحث:
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن والمنهج التطبيقي ، يحتوي كلا منهما على دراستين هما:
الدراسة النظرية (منهج وصفي):
تعتمد الدراسة النظرية على مراجعة الخلفية النظرية للبحث ومراجعة الأدبيات المتعلقة بكل من التراث وتعريفه وأساليب الحفاظ عليه واستدامة عمليات الحفاظ ، كما يتعرض لإقتصاديات الحفاظ والاستثمار بالمناطق التراثية وأساليب التقييم الإقتصادية وقد تم تجميع المعلومات الخاصة بالدراسة النظرية بالبحث من خلال مراجعة المراجع والأبحاث والدراسات المتخصصة والمقالات العلمية خلال العشرون سنة الماضية وتم التركيز على المعلومات التي ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة.
الدراسة التحليلية المقارنة:
تعتمد الدراسة التحليلية على مقارنة وتحليل مجموعة من الأمثلة (المحلية ، الإقليمية ، الإفريقية ، العالمية) لمشروعات الاستثمار بالمناطق التراثية لبيان دور الاستثمار في استدامة هذه المشروعات من عدمه ، المرحلة التالية هى صياغة المنهج المقترح لإدارة الاستثمار المستدام للأصول العقارية ذات القيمة التراثية.
المنهج التطبيقي (التجريبي):
يعتمد المنهج التطبيقي على اختبار للمنهج المقترح من خلال تطبيق احد أهم محاوره وهو المحور الإقتصادى في ثلاثة مناطق تراثية لقياس مدى فعاليته والقدرة على تطبيقه بمشروعات الاستثمار فى الحفاظ على الأصول العقارية ذات القيمة التراثية المختلفة وصولاً إلى النتائج والتوصيات.
نتائج الدراسة:
نتائج الدراسة النظرية:
• تحمل المناطق التراثية العديد من القيم التاريخية والثقافية والجمالية وكذلك تحتوي علي العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والتي تمثل جزء لا يتجزأ من هذه المناطق ومن ثم يجب تنميتهما سويا لضمان استدامة عمليات التنمية.
• لابد من التوازن بين استمرارية الحياة للأصول التراثية ومواكبة الاحتياجات المعاصرة لسكان المناطق التراثية.
• تقوم مشروعات التنمية المستدامة في المناطق التراثية على الاصول العقارية التراثية وما حولها من مبان بأسلوب يتناسب مع قيمتها الحضارية.
• إحداث تطابق وتوازن بين متطلبات التنمية المستدامة من جهة والقدرة الاستيعابية لعناصر البيئة (الموقع المادي) من جهة ثانية ، والحفاظ على المواقع كما هي من جهة ثالثة.
• يمثل الحفاظ وإعادة توظيف المباني واحد من أهم التدخلات لتنمية المناطق التراثية ولكن عمليات الحفاظ تظل قاصرة علي تأدية وظيفتها وغير محققة للاستدامة نتيجة عدم تفاعل المجتمع المحلي معها.
• الحفاظ على الأصول التراثية يشمل الاستمرارية الوظيفية للأنشطة الجديدة و علاقته بالاستعمالات السابقة والعلاقة بالطابع الكلى للنطاق العمراني وكذلك بثقافة المجتمع ككل .
• المشاركة الشعبية تمثل أحد أهم العناصر المهمة في تحقيق مشروعات التنمية المستدامة للحفاظ على الأصول العقارية التراثية.
نتائج الدراسة التطبيقية:
على الرغم من تعدد عمليات الحفاظ التي تمت بالعديد من المناطق التراثية والأثرية بمصر إلا أن العديد منها يعاني من مشكلة هامة وهي عدم معالجة المشكلات الحقيقية بهذه المناطق إلى جانب فشل معظم عمليات الحفاظ والتنمية التي نفذت في اجتذاب أهالي هذه المناطق إلي العمليات التنموية ورفع الوعي لدي المجتمع المحلي ذلك لأن هذه المشروعات في غالبيتها اهتم بالترميم والحفاظ على المباني التراثية فقط دون النظر إلي شمولية عملية التنمية وهو ما أدي إلي فشل العديد منها في تلبية رغبات المحلي. تناولت الدراسة التطبيقية اختبار جزء دراسة الجدوى الإقتصادية من المنهج المقترح وتلخصت نتائج الدراسة في النقاط التالية:
تعد المباني والمواقع التراثية أحد الموارد الرئيسية للسياحة الثقافية التي تعتبر من أهم موارد الإستثمار المستدامة للتراث العمراني ، ومورد اقتصادية مهمة تعتمد عليه المجتمعات المحلية في كثيرة من الدول المتقدمة.
ضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بمنطقة الدراسة توضح أهم الخصائص العمرانية والمعمارية إلي جانب الخصائص والملامح الاجتماعية والمقومات الاقتصادية للمنطقة للوقوف عليها لاختيار الأسلوب الأمثل لتنمية هذه المنطقة.
تلعب التوعية دوراً هاماً في عمليات الشراكة المجتمعية لأنها السبيل الوحيد لتعريف المجتمع المحلي بأهمية المشروعات وفائدتها، كما أنها ترسي لديه قواعد الاختيار والمفاضلة بين المشروعات لاختيار الأنسب للمنطقة وللمجتمع ، وهذا ما تقوم به منظمات المجتمع المدني.
التخطيط الجيد لمشروعات وبرامج إستثمار التراث العمراني يجب أن يستهدف توازن العوائد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والعمرانية من خلال إختيار المواقع التراثية الملائمة للإستثمار التراث ، و وضع برامج محددة للإستثمار ، وتحديد الجهات المشاركة ومصادر التمويل المختلفة ، وتفعيل الإستراتيجيات ، ووضع المعايير القياسية والأدلة الإرشادية للوصول إلى تحقيق الرؤية المستهدفة.
مشاركة المجتمع المحلي في اختيار المشروعات الاستثمارية والتنموية يساعد علي تفاعله معها بشكل أفضل لأنها بالتالي تعبر عن مشکلات حقيقة، كما أنها تحفزه علي الاشتراك في عمليات التمويل لهذه المشروعات، كما يجب أن تستهدف عمليات الشراكة جميع فئات المجتمع المحلي حتى لا تنحاز المشروعات المختارة لطبقة دون أخري.
يعد أسلوب إعادة استخدام الاصول العقارية والمواقع التراثية (( إعادة تدويرها )) لأداء وظيفة حقيقية تتناسب مع تطورات العصر وتحافظ على الهوية ، أحد روافد مشاريع الإستثمار ، حيث أثبت تأثير إيجابي على تنشيط إقتصاد المجتمع المحلى ومساعدة إحتفاظ المجتمع المحلي بمقوماته التراثية.