الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : ترجمة الإمام النووي وابن قاضي شهبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
ولم يخل زمن من الأزمان من هؤلاء الرجال الذين تعبوا وأفنوا حياتهم في العلم والتعليم والتصنيف، ولم يكن همهم إلا ابتغاء وجه الله تعالى، ومن هؤلاء الرجال الإمام بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي (ت:874هـ) الشهير بابن قاضي شهبة، هذا العالم الذي زخرت حياته بالعطاء وأثرى المسلمين بمصنفاته التي شملت كثيرًا من علوم الدين من تفسير وحديث وفقه
أسباب اختيار الموضوع:
1-إبراز شخصية الإمام ابن قاضي شهبة والتعريف به من خلال تحديد اختياراته الفقهية، تقديرًا لهذا الإمام لما له من جهود كبيرة في إثراء الفقه الإسلامي .
2-محاولة الاستفادة من فقه الأئمة المجتهدين في تطوير الفقه الإسلامي، وتوسيع أفقه، وتأكيد صلاحيته لكل زمان ومكان.
3- إن دراسة فقه المعاملات المالية عند الأئمة المجتهدين يضع أيدينا على بعض الاجتهادات، ووجوه الاستدلال التي قد تفيد في دراسة المعاملات المالية المستجدة.
4- إن فقه المعاملات يواجه عزوفًا من قبل المسلمين عامًة والدارسين خاصًة، فكثير من الناس لا نراهم يفقهون شيئًا من أمور السوق، بل ولا يتجرأون أن يسألوا فيما يحل لهم وما يحرم عليهم من المعاملات المالية، وكذلك نرى الكثير من الدارسين لعلوم الشريعة يجهلون الكثير من أمور المعاملات المالية، فهذا خلل كبير يجب إصلاحه، فالكثير من الناس يعلم بالأمور الكلية للأركان الخمسة فقليلًا ما تجد شخصًا يجهل كيف يصلي أو يصوم، لكن كثيرًا ما تجد من يجهل كيف يبيع ويشتري على وفق ما أمر الله تعالى، لذلك شاع الغبن في البيوع، وشاع الربا، وشاع أكل أموال الناس بالباطل، فهذا من أسبابه غياب فقه المعاملات عن أرض الواقع .
5- وأخيرًا فإنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن تصدى لدراسة اختيارات الإمام ابن قاضي شهبة في مسائل المعاملات المالية، على حسب علمي واطلاعي القاصرين.
النتائج:
1-يرى ابن قاضي شهبة -رحمه الله- عدم صحة البيع بالمعاطاة.
2- رجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء القاضي بصحة العقد عن طريق المعاطاة مطلقًا.
3- لأن الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل لها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة أو إيماء، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة مطرودة لا يخل بها.
4- يرى ابن قاضي شهبة-رحمه الله- عدم صحة البيع مع الإكراه بغير حق.
5- يرى ابن قاضي شهبة-رحمه الله- أنه لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه.
6- رجحت الدراسة قول المالكية بصحة بيع الأعمى وشرائه فيما لا يحتاج الرؤية؛ لأنه لم يرد أي أثر في منع الأعمى من البيع والشراء لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته، ومع وجود العميان في عهدهم والأعمى مكلف كالبصير نحو من يعوله فيكف يقوم بحاجته إذا منع من التصرف بنفسه، ومن البيع والشراء لننفسه مما يترتب عليه حرج ومشقة شديدة تتنافى وروج التشريع الإسلامي الذي جاء على المكلفين.
7- يرى ابن قاضي شهبة أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإلا فلا.
8- يرى ابن قاضي شهبة-رحمه الله- صحة خيار المجلس.
9- رجحت الدراسة قول جمهور العلماء، بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرقا بأبدانهما، وذلك لقوة أدلتهم، ولتعدد الروايات المثبتة لخيار المجلس، وهي معضدة بتأويل الرواة لها من الصحابة – رضي الله عنهم – فقد حملوها على خيار المجلس.
10-يرى ابن قاضي شهبة-رحمه الله- أن النجش لا أثر له في صحة البيع.
11-رجحت الدراسة صحة العقد الذي حدث به النجش, وثبوت الخيار للمشتري في إمضاء العقد أو فسخه, لأن المشتري ربما يكون بحاجة إلى هذا الصنف من البضاعة؛ فيتحمل هذا الغش والخداع في سبيل إبقاء البضاعة في يده, فإن وجد أن الغش والخداع؛ وكان فاحشاً: فله أن يرد البضاعة.
12-اختار ابن قاضي شهبة-رحمه الله- أن أن العقد في الإجارة وارد على المنفعة لا على العين.
13-رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء القائل: بأن العقد في الإجارة وارد على المنفعة لا على العين.
14-يرى ابن قاضي شهبة بطلان اشتراط عقد في عقد.
15-رجحت الدراسة القول القائل بأن اشتراط عقد في عقد صحيح ما لم يشتمل على محظور، كأن يكون حيلة على الربا.
التوصيات:
1-أوصي إخواني الباحثين بالبحث عن الكتب الفقهية المخطوطة للإمام ابن قاضي شهبة، وتحقيقها ودراستها دراسة علمية، خاصة كتابيه إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج والمسائل المعلمات بالاعتراضات على المهمات.
2-أوصي إخواني الباحثين بعمل البحوث في الآراء الفقهية لأئمة فقهاء المذاهب الأربعة، لما لهذه البحوث من أهمية عظيمة أشرت لها في أسباب اختيار موضوع البحث.