الفهرس 
التغلب على مشكلات الخروج عنفلسفة التمويل العقارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
يعد الحق في الحصول على سكن مناسب من أهم حقوق الإنسان في العصر الحديث، فليس من غير الواضح أن الحاجة إلى السكن تعد من أهم الحاجات الإنسانية التي يجب أن تسعى النظم القانونية إلى تلبيتها، ليس فقط بالنظر إلى مخاطر العيش في الأماكن العامة، وما قد يؤدي إليه هذا التوجه من خلق مجموعة من المشكلات التي تهدد في كثير من الأحيان النظام العام، وإنما بالنظر أيضًا إلى ضرورة أن يكون المشرع قادرًا على مواجهة هذه الظاهرة من خلال نظرية العقد، حيث يسمح اتفاق التمويل العقاري في وضع علاجات ناجعة لهذه المشكلات، وربما تزداد تلك الأهمية إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الحق في الحصول على السكن يعد مسألة قريبة الصلة إلى أفكار الاستهلاك، برغم أن قوانين الاستهلاك تخرج العقارات من مجال الحماية.
ويمكن أن نجمل في هذا المخلص حقيقة أساسية في نظام التمويل العقاري، وهي أن الهدف من وضع هذا النظام حل أزمة الحصول على السكن المناسب في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ومن ثم، فإن هذا النظام يتصل بحاجة المستهلك العقاري في الحصول على وحدة سكنية، ولا يتعلق إلا بالأشخاص الطبيعية، ولا يرتبط من قريب أو بعيد بباقي الأشخاص المعنوية سواء العامة أو الخاصة، فالأولى: لديها ميزانيتها المالية التي تتبع موازنة الدولة، والثانية: إن لم يكن هدفها تحقيق الربح من وراء مباشرة أنشطة عقارية، فإن لديها موارد مالية تكفيها للقيام بإنشاء وحدات سكنية لأعضائها وطرحها لهم بمبالغ تتناسب مع دخولهم، ومن هنا كان من الصحيح ما قرره المشرع الفرنسي من حصر الاستفادة من هذا النظام للمستهلك العقاري على الأشخاص الطبيعية التي تقترض من أجل إشباع حاجتها الشخصية أو العائلية للسكن.
كذلك، من الضروري التوسع في الجهات التي لها الحق في ممارسة نشاط التمويل العقاري، ولو يقتصر ممارسة هذا النشاط على جهات محددة، كما قرر المشرع المصري، وهي: شركات التمويل العقاري التي تأخذ شكل الشركة المساهمة، والأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها، والبنوك المقيدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك من أجل توفير ممولين آخرين يمكنهم أن يساعدوا في التغلب على مشكلات السيولة المالية المطلوبة لتمويل العقارات.