الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذه رسالة دكتوراه بعنوان:” التنظيم القانوني للمحاكمات التأديبية من خلال مجالس التأديب ـ دراســــــة مقارنـــــة” وتشمل هذه الدراسة فصلًا تمهيديًا، نتعرف فيه على التنظيم القانونى لمجالس التأديب فى ضوء الأساس القانونى لحق اللجوء للقاضي الطبيعي، ثم نعرض لنظام المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب، وفقًا للمعمول به فى مصر وفرنسا، ثم نوضح تشكيل بعض مجالس التأديب في مصر، ثم نبين الطبيعة القانونية لقرار الإحالة لمجلس التأديب ومدى جواز التظلم منه والطعن عليه، وأخيرًا نتعرف على إجراءات المحاكمة أمام مجلس التأديب؛ للوقوف علي طبيعة القرار الصادر من مجلس التأديب، وكيفية الطعن عليه. وانتهينا إلى أن: منظومة العدالة حتى تكتمل لابد من سن التشريعات الكفيلة لتحقيق العدالة المنشودة فى مجال الوظيفة العامة ولأجل ذلك فقد تصدى المشرع لإصلاح بعضا من عيوب السلطة الرئاسية أو تسلطها وانحرافها فى سبيل تقويم سلوك الموظف من وجهة نظرها بما قد يؤدى إلى الإخلال بنظام العدالة المطلوبة.ومن هنا بادر المشرع بإصدار القوانين الخاصة التى تنظم شئون وتأديب بعض الكادرات الخاصة والفئات المستثناه التى خصها المشرع بتلك القوانين بإنشاء مجالس تأديب لتنظر أى انحراف من هذه الفئات عن السلوك القويم وتقرر ما تراه من عقوبة نتيجة لذلك. |