الفهرس 
اللامركزية المالية والتنمية البشرية (إطار نظريا)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
ملخـــــص الــــدراســــة
تستهدف الدراسة الحالية مدى تحقق دور اللامركزية المالية في التنمية البشرية في المحافظات المصرية، وذلك خلال الفترة (1990-2016). حيث أصبحت اللامركزية المالية جزءًا من مجموعة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الكفاءة في القطاع الحكومي، وزيادة المنافسة بين السلطات الإقليمية في تقديم الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي؛ ومن ثم تحسين أوضاع التنمية البشرية؛ وبالتالي تكمن أهمية الدراسة في ضرورة استفادة الاقتصاد المصري من تطبيق سياسة اللامركزية المالية في رفع كفاءة تقديم الخدمات ذات الأبعاد الاجتماعية وثيقة الصلة بالبشر.
وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية وهى وجود علاقة معنوية موجبة طويلة الأجل بين ركائز اللامركزية المالية والتنمية البشرية في مصر. وتأسيسا على هذه الفرضية جادلت الدراسة بأن تطبيق اللامركزية المالية تؤثر بشكل أساسي على تقديم الخدمات ذات البعد الاجتماعي (التعليم، الصحة، ومستوى المعيشة)؛ وبالتالي تؤثر على مستوى التنمية البشرية في المقام الأول.
في ضوء ما سبق تناول الفصل الأول إطارًا فكريًا ومنهجيًا تم من خلاله إلقاء الضوء حول المفاهيم الأساسية المستخدمة في الدراسة. أيضًا تم استعراض الجدل بين الأدبيات حول دور اللامركزية المالية في التنمية البشرية. وقد تناول الفصل الثاني تطبيق طريقة (الاقتراب المتتابع) عن طريق البحث التطبيقي لواقع اللامركزية المالية وحالة التنمية البشرية في المحافظات المصرية. وفي الفصل الثالث تم استعراض تجربتي إندونيسيا وألمانيا في تطبيق اللامركزية المالية ومدى استفادة مصر منهما، وذلك كدراسة مقارنة. وتناول الفصل الرابع قياس أثر اللامركزية المالية على التنمية البشرية في مصر. وقد قدمت الدراسة على أثر ذلك إطارًا مقترحًا نحو تطبيق اللامركزية المالية في مصر.
قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها: أن ركائز اللامركزية المالية في مصر، وخاصة وثيقة الصلة بالأبعاد الاجتماعية, لم تخدم الفئات الأكثر احتياجًا لدعم التنمية البشرية. فقد وجد أن محافظات الوجه البحري تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق؛ مما يدل على وجود تحيزات تعوق خدمة المحافظات والفئات الأكثر احتياجًا (محافظات الوجه القبلي والريف، والفقراء). بالإضافة إلى وجود تحيزات في اتجاه الإيرادات الضريبية أيضًا؛ مما يدل على عدم عدالة توزيع الدخل والثروة.
حظيت قضية اللامركزية المالية( ) – خلال العقود الأربعة الماضية – باهتمام كبير من جانب المسئولين الحكوميين والعاملين في المؤسسات الدولية المعنية والأكاديميين. وجاء التفكير في التحول إلى اللامركزية المالية بديلًا عن المركزية المالية في إطار تحول عام نحو اللامركزية بأبعادها السياسية والإدارية والاقتصادية من أجل توسيع نطاق مشاركة المواطنين وتقليص أدوار السلطة المركزية في الإنتاج والإدارة، بحيث أصبحت اللامركزية المالية جزءًا من مجموعة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الكفاءة في القطاع الحكومي، وزيادة المنافسة بين السلطات الإقليمية في تقديم الخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسين أوضاع التنمية البشرية. وتمثل اللامركزية المالية بعدًا أساسيًا من أبعاد اللامركزية الثلاثة حيث أنه لا يتم لامركزية حقيقية في غياب أى ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة.
وتُعد ”الفيدرالية المالية” (Fiscal Federalism) كأحد فروع المالية العامة هى الأساس النظري لظهور مصطلح اللامركزية المالية والتي على أساسها قامت العديد من الدول بتطبيق اللامركزية المالية كمدخل للسياسة العامة وكوسيلة لرفع الكفاءة الاقتصادية في تقديم السلع والخدمات العامة والحد من الفقر. ومن هنا جاءت فكرة اللامركزية المالية من خلال تحديد المهام التي يمكن أن تُفوض إلى الحكومات المحلية، والمهام التي يجب أن تُترك للحكومة المركزية لكى تتولى القيام بها.
وعلى ذلك تتنوع سياسات التدخل الحكومى – لتحقيق هذه الوظائف – بين المركزية واللامركزية ويتم إسناد اللامركزية المالية إلى الوظائف الثلاث المنوط بالدولة تحقيقها.
أولا: يتضمن هدف تحقيق الاستقرار الكلى الاعتماد على كلٍ من السياسات الضريبية والإنفاقية بالإضافة إلى السياسة النقدية لإدارة المستوى العام للنشاط الاقتصادى، ومن ثم يصبح ذلك من اختصاص الحكومة المركزية التى تملك سلطة استخدام تلك السياسات
بكفاءة أعلى.
ثانيًا: تشير الوظيفة التوزيعية إلى دور الحكومة في تغيير توزيع الدخل أو الثروة ليُصبح أكثر عدالة. ويقوم إسناد هذه الوظيفة إلى الحكومة المركزية على فرضين أساسين:
أ)أن السلطات والقوة الضريبية الواسعة التي تملكها الحكومة المركزية تمكنها من إعادة توزيع الدخل بشكل أسهل.
ب)أن قدرة دافعي الضرائب على الانتقال من وحدة إلى أخرى للاستفادة من سياسات إنفاقية وضريبية أفضل سوف تؤثر على قدرة الحكومات المحلية في إعادة توزيع الدخل.
وثالثًا: بالنسبة لهدف تخصيص الموارد، فيشير إلى دور الحكومة في تحديد المستوى الأمثل من السلع والخدمات الحكومية. في هذا الإطار، يكون من الأكفء أن تترك السلع والخدمات ذات الطابع القومي مثل الأمن والدفاع (بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم على نطاق كبير) للحكومة المركزية، على أن تتولى الحكومات المحلية تقديم السلع والخدمات التي تعكس بدرجة أكبر رغبات وتفضيلات المواطنين.
ويعترف الأكاديميون والممارسون وشركا التنمية على الصعيد العالمي بأهمية تطبيق ”الحكم الرشيد” للتخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة. وقد تحول العالم بشكل متزايد نحو ممارسة اللامركزية لضمان الحوكمة الديمقراطية من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشهد ربع القرن الماضي تحسنًا كبيرًا في المؤشرات المختلفة للتنمية البشرية، وذلك وفقًا لما ورد بتقرير التنمية البشرية العالمى عام 2016, وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي حظيت به التنمية البشرية خاصة مع صدور إعلان الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية (Millennium Development Goals [MDGs])() وتحديد مُهلة زمنية (خمسة عشر عامًا) لتحقيقها، إتفق عليها 189 رئيس دولة وحكومة فى عام 2000، حيث خلق هذا الإعلان نوعًا من الالتزام العالمى للقضاء على أوجه الحرمان الأساسية للإنسان بحلول عام 2015؛ مما أدى إلى سعى الحكومات منذ ذلك الحين نحو الاستخدام الجيد للسياسات الاقتصادية المتبعة لتحقيقها.
مشكلــــة الــــدراســـــة:
إن زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المجتمعات لا يعنى بالضرورة حدوث تحسن في أوضاع مؤشرات التنمية البشرية، ذلك أن تحسن أوضاع التنمية البشرية يتطلب اتباع سياسات إصلاح كلية للسياسات الاقتصادية، وذلك لضمان وصول ثمار ذلك النمو لأغلبية السكان في المجتمع وخصوصًا المناطق الفقيرة والريفية في هذه المجتمعات. وقد شهدت مصر ارتفاعًا في معدلات الفقر حيث زاد من 24.3 % عام 1990 إلى 25.2% عام 2010/2011 ثم إلى نحو 32.5% عام 2018 (وفقًا لخط الفقر الأدنى) مع تركزه فى ريف الوجه القبلى (51.9% عام 2018)، وكذلك إرتفاع معدل البطالة من 9% عام 2010 إلى نحو 12.8% عام 2015
مع تركزها فى فئة الحاصلين على مؤهل جامعى وفوق جامعى لتبلغ نحو 21.4% عام 2015( ). وهذا يعنى أن التنمية البشرية في مصر مازالت ضعيفة، ويرجع السبب في ذلك – في جانب رئيسي منه – إلى التفاوت وسوء توزيع الخدمات على المستوى القومي، فلم تحظ المناطق الريفية بنفس الأهمية التي تتمتع بها المناطق الحضرية التي تحسنت فيها المؤشرات الاجتماعية بدرجة أعلى().
ومن ثم تسعى الدراسة إلى الإجابة على تساؤل رئيسى يتمثل في ”كيف يمكن تحليل وقياس أثر اللامركزية المالية على التنمية البشرية في المحافظات المصرية؟ ومن هذا التساؤل تأتى مجموعة من الأسئلة الفرعية ومنها:
كيف تناولت الأدبيات الاقتصادية العلاقة بين اللامركزية المالية والتنمية البشرية على المستوى المحلي؟
كيف تطور مسار اللامركزية المالية في المحافظات المصرية؟ وكيف تطورت مؤشرات التنمية البشرية في مصر؟
ما هى الدروس المستفادة لمصر من بعض التجارب الدولية في مجال اللامركزية المالية وتأثيرها على أوضاع التنمية البشرية على المستوى المحلي؟
أهميــــة الــــدراســـــة:
الأهميـــة علــى المستــوى الفكــرى:
حظى البُعد البشري باهتمام كبير عند آئمة الفكر الاقتصادي (الكلاسيكي)، فنجد أن ”آدم سميث” أشار – في كتابه حول ثروة الأمم والعوامل المحددة لها في نهاية القرن الثامن عشر – إلى أن النمو الاقتصادي يتوقف على قوى العمل المُنتجة والتخصص وتقسيم العمل داخل القطاعات المُنتجة. ثم ظهر الاهتمام بمصطلح رأس المال البشري خلال ستينيات القرن العشرين مع كتابات الاقتصادي شولتز (Schultz)، وطرحه لنظرية رأس المال البشري آنذاك( ). مما لفت الانتباه إلى أهمية البشر في إحداث النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فساهم في بلورة مفهوم التنمية البشرية الذى نعرفه الأن وفقًا للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
من هنا تَجئ أهمية القنوات التي من خلالها يمكن التأثير على البعد البشري. وقد انتشرت فكرة الفيدرالية المالية مع تطلع ستينيات القرن العشرين حيث أخذت بعض الدول النامية التي حصلت على استقلالها حديثًا وقتها، مثل المكسيك والهند ونيجيريا، من الفيدرالية المالية طريقًا يُساعدها في إدارة شئونها باعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة بشكل فعال للطلب المتزايد على السلع والخدمات العامة، وأصبح نجاح تلك الدول في النهوض بمُجتمعاتها والارتقاء بمستوى معيشتها، مُحفزًا هامًا للدول النامية الأخرى على تطبيق مفهوم ”الفيدرالية المالية” الذى تطور بعد ذلك ليُعرف باسم اللامركزية المالية (Fiscal Decetralization).
الأهميــة على المستــوى التطبيقــــــي:
على الرغم من تعدد الدراسات التي اهتمت بدراسة موضوعي اللامركزية المالية والتنمية البشرية في مصر كلٍ على حده، إلا أن علاقة الارتباط بين اللامركزية المالية والتنمية البشرية في مصر لم تحظ بالاهتمام الكافي وخاصة على مستوى المحافظات. ومن هنا تنبع أهمية الدراسة الحالية التي تهدف إلى دراسة تطور ركائز اللامركزية المالية في مصر، ومدى ارتباطها بمؤشرات التنمية البشرية في مصر، والاستعانة بما تُسفر عنه نتائج الدراسة في صياغة بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تطبيق اللامركزية المالية وتحسن أوضاع التنمية البشرية في مصر.
الهـــدف مــن الــدراســـــة:
في ضوء ما سبق، تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تحليل وقياس أثر ركائز اللامركزية المالية على مؤشر التنمية البشرية للمحافظات المصرية، وخاصة من حيث خفض معدلات الفقر، بما فى ذلك رفع مستويات الدخول، والتحسين الجذرى لأداء الخدمات وخاصة التعليم والصحة، ثم تأتى مجموعة من الأهداف الفرعية منها:
تأصيل الإطار النظري للعلاقة بين اللامركزية المالية والتنمية البشرية على المستوى المحلي.
رصد واقع اللامركزية المالية وتشخيص حالة التنمية البشرية بالمحافظات المصرية.
عرض بعض التجارب الدولية في اللامركزية المالية وأثرها على التنمية البشرية، واستنتاج الدروس المستفادة منها لمصر.
فـــرضيـــات الــدراســــة:
(تقوم الدراسة على فرضية أساسية وهى ”قد توجد علاقة معنوية موجبة طويلة الأجل بين ركائز اللامركزية المالية والتنمية البشرية في مصر خلال فترة الدراسة”).
منهــــج الـــــدراســـــة:
تستخدم الدراسة منهجية مركبة بين أكثر من أداة بحثية، حيث يتم استخدام الأسلوب الوصفى في عرض مفاهيم وركائز اللامركزية المالية ومتغيرات التنمية البشرية والعلاقة بينهما، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائى القائم على الملاحظة والتتبع والتحليل من أجل استعراض واقع اللامركزية المالية وفقًا لركائزها ومؤشرات التنمية البشرية في مصر. والمنهج المقارن من خلال استعراض بعض التجارب الدولية التي تناولت العلاقة بين اللامركزية المالية والتنمية البشرية والدروس المستفادة منها لمصر.
كما سيتم استخدام طريقة القياس الكمى للتوصل إلى تقدير دقيق لنمط العلاقة بين ركائز اللامركزية المالية ومتغيرات التنمية البشرية في مصر خلال الفترة من (1990-2016). ويُستخدم في ذلك منهجية التكامل المشترك Co-integration من خلال ”نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)” في إطار منهج الحدود (Bounds testing)، وهى منهجية حديثة نسبيًا قام بتطويرها بيسران وآخرون Pesaran et al. عام 2001، وهو نموذج يجمع بين نموذجي الإنحدار الذاتي وتوزيع الإبطاء.
خطــــة الـــدراســــــة:
سعیًا لتحقیق أهداف الدراسة، واختبارًا لفرضیتھا، فإنھا تشتمل على فصل تمهيدي بالإضافة إلى خمسة فصول، حيث یتناول الفصل الأول تأصيل الإطار النظري للعلاقة بين اللامركزية المالية والتنمية البشرية على المستوى المحلي في الأدبيات الاقتصادية. ویرصد الفصل الثانى واقع اللامركزية المالية ومتابعة تطور حالة التنمية البشرية في مصر عمومًا والمحافظات المصرية خصوصًا خلال فترة الدراسة. ویوضح الفصل الثالث بعض التجارب الدولية في اللامركزية المالية وتأثيرها على التنمية البشرية على المستوى المحلي، والدروس المستفادة منها لمصر. بينما يركز الفصل الرابع على القياس الكمى لأثر اللامركزية المالية على التنمية البشرية في مصر خلال فترة الدراسة، وتختم الدراسة بمقترحات لتفعيل دور اللامركزية المالية في التنمية البشرية في مصر في الفصل الخامس.