الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 475 |  |  |
| | | from | 475 | | |
المستخلص
يتلخص موضوع هذه الرسالة ”إقامة وإبعاد الأجانب وفقًا لقواعد القانون الدولي العام” في تناوله لقضية تعتبر من أهم القضايا التي تأخذ الاهتمام العالمي، وهي قضية حقوق الإنسان، ومنها ”حقوق الأجانب”، التي هي من أهم قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي والوطني، حيث تقاس مصداقية الدول الآن بمدى احترامها لحقوق الأفراد وحرياتهم.
إلا أنه، مع وجود سيادة الدولة، يجب التعامل مع الأجانب بما يتلاءم مع مصالح وظروف هذه الدولة، ومن ثم تقوم الدول عادة بتنظيم دخول وإقامة الأجانب إليها عن طريق تشريع يُحدد كيفية معاملتهم دون أن يُبين حقوقهم بالقدر الكافي، كما يقتصر تطبيق هذا التشريع على الأجانب دون الوطنيين، ويكون في النهاية معبراً عن سيادة الدولة تجاه الأجانب، وغالباً ما يتجه المشرع إلى تغليب سيادة الدولة ومصلحتها والمجتمع ككل على مصلحة الأجانب الوافدين إليها، وبالتالي تتجه غالبية الدول إلى التفرقة بين المواطنين والأجانب من حيث التمتع بالحقوق، بل وفي بعض الأحيان التمييز بين الأجانب أنفسهم من حيث المعاملة.
وأن سلطة الدولة في تنظيم دخول وإقامة الأجانب إليها تتسم بقدر كبير من الحرية، ولا يحدها إلا قواعد القانون الدولي التي تفرض على الدول احترام الحد الأدنى المتعارف عليه في معاملة الأجانب، وصولاً إلى الحماية المثلى لحقوق الإنسان أياً ما كان المجتمع الذي يعيش فيه، دون النظر لجنسيته أو موطنه.
كما تُعد حقوق الأجانب من أهم روافد حقوق الإنسان وحق أساسي من الحقوق اللصيقة بشخصيته التي يترتب على تمتعه بها إمكانية ممارسته لباقي الحقوق والحريات الأخرى، مثل حرية التجارة والصناعة والعمل والتعليم... وغيرها من الحريات والحقوق الأخرى.
وقد شهد اهتمام القانون الدولي بحقوق الأفراد الذين يعيشون في بلد ليسوا من مواطنيه تطوراً خلال العقود الأخيرة بشكل خاص، وتم الإقرار على ضرورة قيام الدول بالعمل على ضمان حقوق الإنسان بالنسبة لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والواقعين تحت ولايتها بغض النظر عن كونهم من مواطنيها أم لا، حيث يقع على عاتق مختلف الدول التزام عام قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة باحترام حقوق غير المواطنين، وذلك بغض النظر عما إذا كانت دولة ما طرفاً في الاتفاقيات ذات الصلة أم لا.
كما لاقى التعامل مع الأجانب في الإقامة والإبعاد والتمتع بحقوقهم، اهتماماً عالمياً ونص عليه في غالبية الوثائق الدولية، العالمية منها والإقليمية، وكذلك القوانين الوطنية التي تهتم بحقوق الإنسان، فعلى الصعيد الدولي نجد الاهتمام بهذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقية الخاصة بالحد من كافة أشكال التمييز العنصري، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ... .
وأما على المستوى الإقليمي، نجد أن الاهتمام بالاتفاقيات الإقليمية الثلاث الرئيسية، مثل الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما ظهرت وسائل دولية لحماية الحقوق والحريات تمثلت في المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي تتولى مراقبة ومتابعة الدول في تطبيقها للحد الأدنى من الحقوق والحريات المعترف به في القانون الدولي.
وكذلك على المستوى الوطني، فهناك اهتمامات واسعة بصدد معاملة الأجانب وتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم، خاصة المستثمرين الأجانب، وتشجيعهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للبلد، ولكننا في هذا الصدد لا نتمنى أن تطغى المبالغة في الاهتمام بالمستثمر الأجنبي على وضع المستثمر الوطني، حيث إن الاهتمام أكثر بالوطني هو الأولى وذلك بحكم انتمائه لوطنه وحرصه على صالحه العام وتقدمه.