الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
المستخلص : تحقق عقود الطاقة منفعة لأطرافها، فالدول النامية تتمكن من اكتشاف مصادر الطاقة الكامنة في باطن الأرض، كما تحصل الشركة القائمة بأعمال البحث والتنقيب على مقابل مادي أو مقابل عيني أو الاثنين معًا إذا تم إبرام عقود الطاقة في صورة عقود خاصة بعمليات البحث والتنقيب، أما إذا تم إبرامها في صورة عقود استيراد أو تصدير يحصل الطرف المصدر على منفعة في صورة العائد المالي، بينما يحصل الطرف المستورد على منفعة تتجسد في تحقيق كفاية السكان من مصدر الطاقة الذي يعاني من وجود نقص فيه. ومع ذلك لا يمكن إنكار تعارض مصالح كل من طرفي عقد الطاقة بالنسبة لعقود البحث والتنقيب (محل هذا البحث)، حيث تسعي الدولة المضيفة لبسط سيادتها على ثرواتها الطبيعية، خاصة أن عقود الطاقة تستغرق فترات زمنية طويلة مما يثير قلق تلك الدولة، كما يخشي الطرف الأجنبي من قيام الدولة بإصدار تشريع جديد يؤثر على مصالحه، لذلك لقد أيدت منظمة الأوبك الخاصة بالدول المنتجة للطاقة وكذلك منظمة الأمم المتحدة جواز إعادة التفاوض بشأن تلك العقود، مما يتيح للدولة حرية إعادة التفاوض بشأن عقد الطاقة بدل من القيام بتأميم المشروع التابع لهذا العقد. كما يخشي أيضًا المتعاقد الأجنبي من الخضوع للمحاكم الوطنية التابعة للدولة المتعاقدة عند وقوع أي نزاع بينهما، لذلك يفضل دائما الاتفاق على اللجوء للتحكيم، حيث تتطلب عقود الطاقة البحث عن بديل للتقاضي العادي، ويتم في الغالب اللجوء للتحكيم منذ القدم، كما كان يحدث بالنسبة لعقود نقل الغاز الطبيعي وكذلك العقود طويلة الأجل التي تتعلق ببيع مصدر معين من مصادر الطاقة. وقد ظهر الاهتمام بالتحكيم على المستوى المحلي وكذلك الدولي، فعلي المستوى المحلي أدركت الدول تدريجيًا أهمية الاتفاق على اللجوء للتحكيم الذي يرجع له الفضل في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك سعت تلك الدول إلى تطوير قانون التحكيم الخاص بها عن طريق تبني القانون النموذجي للتحكيم من أجل خلق بيئة قانونية ملائمة لتلك الاستثمارات الأجنبية.