الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
يعالج هذا البحث ”التركيب الإضافي في القانون الجنائي من عام 1937م وتعديلاته إلى نهاية عام 2016م”، وقد عُنيت في بحثي هذا بمعرفة أنماط التركيب الإضافي الموجودة بكل مادة من مواد نصوص القانون الجنائي؛ وذلك بالاعتماد على قواعد النحو العربي، محاولةً في ذلك الوصول إلى فهم نصوص القانون الجنائي وإتقانها.
وجاء هذا البحث مختلفًا عما سبقه من أبحاث تناولت التركيب الإضافي؛ حيث إنه يحلل الدلالة القانونية من وجهة نظر صرفية نحوية، اعتمادًا على شواهد التركيب الإضافي الموجودة في نصوص مواد القانون الجنائي؛ لكثرتها مع اتساع مادتها.
أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل فيما يلي:
1. بيان أنماط التركيب الإضافي التي وظفها المشرّع في نصوصه القانونية وقيمتها الدلالية.
2. توضيح قيمة التركيب الإضافي في البنية القانونية باعتباره نمطًا من أنماط التركيب.
3. بيان العلاقة بين الظاهرة الصرفية والنحوية وسياقها اللغوي، ودور الدلالة في كشف المعنى المقصود.
وأما عن أهداف البحث فتتمثل فيما يلي:
1. حصر أنماط التركيب الإضافي وصوره كما جاءت في نصوص مواد القانون الجنائي.
2. بيان علاقة كل نمط من أنماط التركيب الإضافي في القانون الجنائي بالدلالة.
3. بيان دور التركيب الإضافي في بنية القانون الجنائي تركيبيًّا ولغويًّا.
4. محاولة تفسير كل ظاهرة من الظواهر اللغوية الموجودة في بنية النص القانوني وما تحمله من دلالات.
وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، لعل من أهمها:
ــــ قدم لنا القانون الجنائي من خلال مواده نصوصًا غنية بالتركيب الإضافي.
ــــ كان للتركيب الإضافي دورٌ كبيرٌ في كشف دلالات القانون الجنائي، وذلك بشكل يسهل على المواطن فهم ومعرفة أسرار القانون الجنائي.
ــــ أسهم التركيب الإضافي في توظيف المعنى المراد على مستوى البنية القانونية، وكان شيوع أنماطه دليلاً على كثرة وسائله اللغوية داخل النص الجنائي.
ــــ قدرة المشرّع القانوني اللغوية في توليد دلالات جديدة، وفقًا لما تقتضيه طبيعته القانونية من خلال علاقة دلالية تجمع بين المتضايفين، فالدلالة تأخذ اتجاهًا خاصًا وفقًا لما تضاف إليه.