الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
الفقه الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسها قد كان رغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمن علي نشأته محافظاً علي كيانه قوياً في بنيانه صلباً في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن .
- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
1-أهمية موضوع عقود التوثيق ؛ لتعلقه بعلم شريف – هو علم القضاء - ، فالقضاء هو صمام الأمان لتحقيق الشريعة ، فالشريعة لا يمكن أن تحكم إلا بهذا القضاء ، ولايوجد طريق لتحقيق العدل والأمن ، إلا بتطبيق الشريعة العادلة التي يتساوى أمام أحكامها الجميع.
2-أن الدارس لعلم القضاء الشرعي ، يقف مبهوراً أمام هذا العلم ، سواء من حيث صلاحيته لكل زمان ومكان ، ولكل فئات المجتمع البشري
3- إن علم القضاء من العلوم المتجددة ، ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلي مزيد من الكتابة والبحث المتواصل
4- للقضاء مبادئ وأصول، كفيلة بتحقيق العدالة ، إذا ما رعاها القضاة حق رعايتها .
5- دقة هذا الموضوع وأهميتة ، التي تتجلي في أن القاضي يحكم بمقتضى البينات والوثائق التي تقدّم إليه ، فيحتاج إلي الوقوف على أحكام وشروط التوثيق .
- منهج البحث:
اعتمدت الباحثة في إعدادها لهذا البحث على منهجين الاستقرائي والتحليلي والمقارن.
النتائج:
1ـ اثبتت الدراسة : بعد أن برزت لنا مظاهر الشريعة في حفظ النفوس والأعراض ومنع الظلم ، وإحقاق الحق ، وإظهار العدل ، بمراعاة ما يضبط أمور الناس في تعاملاتهم وعقودهم من خلال حثهم على توثيق عقودهم لدى الموثق وبيَّنت جانب من عظمة هذا الدين
2-أوضحت الدراسة :اهتمام الفقهاء في الإسلام بإبراز جانب التوثيق وحجيته وجوباً وندباً . وأنَّ كل ما شرعه القانون من أحكام لها، لا تنافي الشريعة الإسلامية، ويمكن الأخذ بها.
3ـ أظهرت الدراسة :
اهتمام دولة الكويت بسن القوانين لحفظ الحقوق وتحقيق العدل داخل المجتمع .
4ـ بيَّنتت الدراسة :
أولاً : اتفاق الفقه والقانون على أن الكتابة وسيلة من وسائل التوثيق ، سواء فيها الكتابة الرسمية والكتابة العادية ، ولكن الكتابة في الشريعة ليست لها صفة الإلزام.
ثالثاً : اتفق الفقه والقانون الوضعي الكويتي في تصنيف الكفالة على أنها من عقود التبرعات ، ولكن القانون أجاز أخذ الأجرة عليها، لإنه لم يجعل ذلك من النظام العام،
التوصيات :
1. الاهتمام بإبراز محاسن الشريعة ، ودعوة المسلمين ، وحثهم للعمل بها في جميع شؤونهم فما من خير إلَّا ودلتنا عليه ولا شر إلَّا وحذرتنا منه.
2. الاهتمام بعلم الفقه ، وتوجه الجهود نحو عرضه بأسلوب ميسر سهل التناول بعيداً عن التعقيدات والتفريعات.
3. ضرورة تبني دولة الكويت الإسلام منهج حياة في معاملاتها اليومية ، والسياسية ، والداخلية ، والخارجية .
4. إمكانية التوثيق باستخدام الوسائل الحديثة طالما أن هذه الوسائل لا يترتب عليها مخالفة أو مثلب شرعي .
5. ضرورة تبني دولة الكويت في القوانين فرض عقوبات أكثر صرامه لمن يخالف أو يزور في توثيق العقود.