الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
لقد كان دافع الباحث للقيام بهذه الدراسة هو حرصه على تناول القواعد الدولية لتسليم المجرمين بشيء من التمعن والبحث من خلال الاطلاع على مضامين الاتفاقيات الدولية التي تناولته وبيان أوجه القصور فيها على اعتبار أن التسليم رغم التطور التاريخي الذي مرّ به إلا أنه يزال بحاجة لمزيد من مراجعة النصوص التي تضمنتها تلك الاتفاقيات والعمل على تعديلها وجعلها مواكبة لعجلة التقدم والتطور الذي تشهده الحياة في مختلف التكنولوجيا ولا يمكن لتلك النصوص أن تساهم فعلياً في الحد من الجريمة ومحاربة المجرمين ما لم تكن ذات قيمة حقيقية على أرض الواقع
ولعل المتتبع لتلك الجرائم يلحظ تنوعاً في الأسلوب وتطوراً في الأداء من قبل مرتكبيها مما جعل التشريعات والاتفاقيات الدولية عاجزة عن ملاحقة تلك السرعة أولاً بأول
لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين تناول الباحث في الفصل التمهيدي ماهية تسليم المجرمين وشروطه من خلال ثلاثة مباحث تطرق المبحث الأول منها للتطور التاريخي للتعاون الدولي في مجال التسليم فيما خصص المبحث الثاني لتوضيح الإجراءات التي يمرّ بها التسليم وآثار ذلك بينما خصص المبحث الثالث لتحديد ماهي الموانع الإجرائية للتسليم.
في حين تطرق الباحث في الباب الأول إلى الأساس القانوني لعملية التسليم وبيان الجرائم المشمولة بالتسليم والجرائم المستثناة منها من خلال فصلين تم في الفصل الأول منه إبراز الأساس القانوني للتسليم باعتباره منطلق التسليم لكل الجرائم في حين تناول الفصل الثاني الجرائم المشمولة بالتسليم وتشمل مجالات إجرامية متعددة سواءً تلك المرتبطة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية كاختصاص أصيل أو الجرائم الأخرى التي تخرج عن اختصاص المحكمة كجرائم الانترنت واختطاف الطائرات والارهاب وغسل الأموال وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر ولكل جريمة من تلك الجرائم خطرها البالغ في كل مجتمع محلي إلى جانب تأثيرها البالغ على المجتمع الدولي بأكمله باعتبار أن كل جريمة منها قد تعدت إطارها الوطني واصبحت جريمة دولية بكل معنى الكلمة .
وجاء الباب الثاني ليضيف لما سبقه على اعتبار أن الحلقة متصلة ببعضها البعض فمثلما تم تناول الجرائم ومدى تأثيرها والنصوص التي تناولت عملية التسليم فيها فإنه لا بد كذلك من تناول الآلية التي من خلالها يمكن تطبيق تلك النصوص بصورة فعالة من خلال التعاون الدولي الوثيق على المستويين الأمني والقضائي عبر فصلين تناول الفصل الأول دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) نظراً لأهميتها في ملاحقة المجرمين باعتبارها حلقة الوصل بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم خاصة وعدد أعضائها قد شمل دول العالم تقريباً وهذا ما يعكس احساس الدول بأهمية وجود الانتربول وما يمكن أن يقوم به .
أما في الفصل الثاني من الباب الثاني فقد كان لا بد ايضاً من تناول الدور القضائي الذي من خلاله يبرز دور المجتمع الدولي في محاربة الجريمة من خلال التوافق الدولي على انشاء المحكمة الجنائية الدولية واعطائها اختصاصات محددة لجرائم لا يمكن أن يتم القضاء عليها إلا عبر هذه المحكمة نظراً لعجز المحاكم الوطنية عن القيام بهذه المهمة في العديد من الدول التي تشهد انتهاكات واضحة لتلك الجرائم وإن كان لا بد من الإشارة إلى أن دور المحكمة الجنائية الدولية لا يأتي إلا في إطار من التعاون والتكامل بينها وبين المحاكم الوطنية والتي تلعب دورها الهام في دعم المحكمة وتمكينها من القيام بواجبها .