الفهرس 
اقتصاديات تصنيع الأسمدة في مصر (دراسة حالة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 102 |  |  |
| | | from | 102 | | |
المستخلص
تعد صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر من الصناعات الإستراتيجية الهامة لإرتباطها إرتباطا وثيقا بالإنتاج الزراعي عامة وبإنتاج الغذاء بصفة خاصة. وتعتبر صناعة الأسمدة الكيماوية واحدة من أكبر القطاعات الصناعية أهمية في العالم، كما تعتبر صناعة الأسمدة أحد العوامل الرئيسية لزيادة الإنتاج الزراعي في التوسع الرأسى نظرا لمحدودية المساحات المنزرعة والزيادة الكبيرة في تعداد السكان. وقد إزداد إحتياج الأراضي المصرية تتعدد أنواع للأسمدة الكيماوية بعد إنشاء السد العالي لتعويض الأراضي الزراعية بالعناصر الغذائية التى حرمت منها، كما ازدادت استخدام المزارعين الأسمدة الكيماوية في الوقت الحالي للاعتماد عليها في الأراضي المستصلحة حديثاً لسهولة نقلها وتكلفتها المنخفضة في المقابل ارتفاع تكلفة الأسمدة العضوية. وتمثلت المشكلة من وجهة نظر الشركات المنتجة للاسمدة في إرتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة مما أدى إلى توقف بعض شركات الاسمدة مثل شركة الدلتا للاسمدة والصناعات الكيماوية، في حين تمثلت المشكلة من وجهة نظر المنتجين الزراعيين في زيادة أسعار الأسمدة لذلك استهدفت هذه الدراسة: (1) التعرف على تطور إنتاج الأسمدة الكيماوية في مصر، (2) دراسة الأصول والإلتزامات والموارد البشرية والإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، (3) دراسة أهم مؤشرات شركة أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية.
إعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على إستخدام أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والاستدلالي من خلال الأساليب الإحصائية البسيطة مثل المتوسطات الحسابية والهندسية ومعدلات النمو السنوية، بالإضافة لإستخدام أهم معايير تقييم الأداء لشركة أبوقير للأسمدة. وأستندت الدراسة في تحقيق أهدافها على تحليل البيانات المنشورة وغير المنشورة التى أمكن الحصول عليها من العديد من الجهات مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والادارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة وشركة أبوقير للأسمدة،بالإضافة إلى قاعدة بيانات موقع منظمة الأغذية والزراعة. ولقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها:
تزايد الإنتاج العالمي من الأسمدة خلال الفترة (2000-2015) بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 3.1% معنوي احصائيا عند مستوى 0.01، بينما تزايد الاستهلاك العالمي من الأسمدة بمعدل نمو سنوي معنوى إحصائيا بلغ حوالي 3.5%. بينما أرتفعت الأسعار العالمية والمحلية للأسمدة الأزوتية خلال فترة الدراسة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13%، 16% معنوي إحصائيا.
وقد تناقص إنتاج سماد اليوريا في مصر خلال فترة الدراسة بمعدل بلغ حوالي 34%، وكذلك إنخفض إنتاج نترات النشادر 33.5% بمعدل نحو حوالي 65% خلال فترة الدراسة، وبالتإلى إنخفض معدل إنتاج الاسمدة الازوتية بمعدل نحو 45% خلال فترة الدراسة.
قد تأسست شركة أبوقير للأسمدة بتاريخ 20/7/1976 بموجب القرار الوزاري رقم 374 لسنة 1976 طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1971 والقانون رقم 111 لسنة 1975 بتاريخ 20/4/1980، تم الترخيص بتأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقرار السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 107 لسنة 1980 وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ،خضعت الشركة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بتاريخ 15/5/1996، صدر قرار اللجنة الوزارية لشئون شركات قطاع الأعمال العام وبرنامج الخصخصة بالموافقة على خضوع الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتم إعتماد ذلك بقرار الجمعية العامة العادية للشركة في 16/5/1996 رأس مال الشركة مصري بنسبة 100%، تعتبر الشركة رائدة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة في جمهورية مصر العربية بل وفي قارة أفريقيا من حيث معدلات الإنتاج وتنوع المنتجات في عام 1979.
بلغت الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة حوالي 1.7 مليون طن سنويا خلال فترة الدراسة. انخفض عدد العمال عام 2012 من نحو 3.28 ألف عامل إلى حوالي 2.97 ألف عامل عام 2015/2016 بنسبة بلغت حوالي 9.5%، بينما أرتفعت الاجور من نحو 572 مليون جنيه عام 2011/2012 إلى حوالي 607 مليون جنية عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرت بنحو 18%.
إرتفعت كمية المبيعات من نحو 441 ألف طن عام 2011/2012 إلى 556 ألف طن عام 2012/2013 ثم بدات فى الإنخفاض إلى ان بلغت حوالى 307 ألف طن عام 2015/2016 أى بنقص قدر بنحو 249 ألف طن أى ما يعادل 44.7% لضعف الطلب الخارجى وللوفاء بحصة بنك التنميةو الإئتمان الزراعى, وبدراسة تطور قيمة مبيعات السماد السائل بمليون دولار خلال الخمس سنوات لفترة الدراسة ويلاحظ بأن قيمة مبيعات 2012/2013 قدرت بحوالى 161 مليون دولار ثم انخفضت بشكل ملحوظ ثم إلى أن بلغت حوالى 51 مليون دولار عام 2015/2016 أى بقيمة 110 مليون دولار وتقدر بنسبة 68%، أما بالنسبة إلى لمبيعات الأمونيا فتذبذبت بين الإرتفاع والإنخفاض إلى أن بلغت حوالى 136 ألف طن عام 2012/2013 ومن ثم تذبذبت بين الإرتفاع والإنخفاض إلى أن بلغت حوالى 87 ألف طن عام 2015/2016 وبالتالي فإن قيمة مبيعات فائض الأمونيا المصدرة قدرت بنحو 74 مليون دولار عام 2012/2013 ثم إنخفضت إلى أن بلغت حوالي 19 مليون دولار.
وقد أرتفعت قيمة المستلزمات السلعية الاجمالية من نحو 1405 مليون جنيه عام 2011/2012 إلى حوالى 2130 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرت بنحو بنسبة 52%.