الفهرس 
اتساع سلطة رئيس الدولة في الظروف العادية
مدى تقييد سلطة رئيس الدولة وفقًا لمبدأ المسؤوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 123 |  |  |
| | | from | 123 | | |
المستخلص
لا شك ان مركز الرئيس الفعلي في الوقت الحالي وبعد ثورات الربيع العربي التي جسدت أعظم شكلاً للديمقراطية، وأدت بدورها لمطالبات بتعديل دستوري يعكس متطلبات الشعوب وحقوقهم وما يمكن أن يمثلهم ويكون له السلطة التنفيذية الأعلى في تحقيق مطالبهم أدى بدوره إلى اتساع سلطات رئيس الدول، بشكل لا يُخل ابداً بالديمقراطية، خاصة وأن دور رئيس الدولة في تلك الدساتير كان بحد ذاته مظهراً من مظاهر الديمقراطية .
وقد كان هذا الاختيار وحجم تلك السلطات التي حظي بها رئيس الدولة لها من الإيجابيات في كل من النظامين المصري والعراقي، على الرغم من اختلاف طبيعة النظام الدستوري المتبع في كل منهما؛ ونظراً لأن النظام الدستوري المصري هو النظام الأقرب للرئاسي فقد كان التعديل الدستوري متوافقاً إلى حد كبير مع حجم السلطات التي منحها لرئيس الدولة، وعلى الرغم من هذا الاتساع إلا أنها لم تخل أبدا بالديمقراطية التي كانت مطلباً رئيسياً للشعوب العربية.
كذلك وعلى الرغم من أن النظام العراقي هو نظاماً برلمانياً، إلا أن الواقع يُظهر جلياً أن حتى لو كان الدستور منح رئيس الدولة سلطات في مضمونه إلا أن الواقع العملي يأخذ منحىً آخر خاصة مع تغليب الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لكافة القرارات الهامة، وبين هذا وذاك إلى أن تلك الأنظمة لم تخلو من بعض التقييد المحمود لسلطة رئيس الدولة.