الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
تعتبر الاشتراطات التخطيطية والبنائية أحد العناصر الأساسية المكملة لمرحلة إعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى وتنفيذها ثم إدارتها عمرانياً بعد ذلك، وقد ترك القانون للمخطط صياغة هذه الاشتراطات التخطيطية والبنائية طبقا لسمات وخصائص كل حالة على حدى، وقد تناول البحث دراسة مفاهيم الاشتراطات التخطيطية والبنائية عبر مفاهيمها القانونية والعلمية المختلفة، كما تم دراسة الأنساق وتعريفاتها المختلفة وأنواعها وتطبيقها على الحالة المصرية لتصنيف البيئات المكانية المختلفة من حيث الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، ثم تناول البحث دراسة اختلافات خصائص تلك الانساق وتأثيرها على الاشتراطات الموضوعة وتطبيق تلك الإختلافات على حالات الدراسة المختلفة من المدن المصرية. ووجد أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الموجودة بالمخططات العمرانية شبه موحده بغض النظر عن اختلاف الانساق البيئية أو الاختلافات البيئية والعمرانية والثقافية بينهم. كما تلاحظ أن هذه الاشتراطات لم تنطلق من المفاهيم الحديثة للتخطيط البيئي ومداخله حيث لم تأخذ في الإعتبار مفهوم الأنساق البيئية المتعددة وأبعادها المختلفة.
ومن هذا المنطلق قدم هذا البحث مدخل منهجي لربط مفاهيم الأنساق البيئية مع إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية في إطار إعداد المخططات العمرانية الإستراتيجية مستفيداً من المرجعيتين القانونية (قانون رقم 119 لسنة 2008) والعلمية لعمل اشتراطات بنائية متوائمة مع إختلاف الأنساق البيئية المتنوعة بمصر.