الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبحت جريمة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة وغير المنظورة والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم، وهي ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة. إن هذه الجريمة وسيلة لغاية تتمثل في إضفاء الصفة الشرعية على أموال طائلة ومتضخمة والتي تكون محلاً لجريمة غسل الأموال وناتجة عن جرائم ذات طابع شديد الخطورة مثل جرائم المخدرات والمتجارة بالأسلحة وأعمال السمسرة والمتاجرة بالرقيق وغيرها. وجريمة غسل الأموال ليست كغيرها من الجرائم فهي لا تستمد أساسها التجريمي من العمليات التي يرتكبها وذلك باعتبار أن تلك العمليات التي يتم بها غسل الأموال هي في الغالب أنشطة مشروعة تتم وفق الأوضاع القانونية القائمة بتدوير الأموال أو التعامل في سوق الأوراق المالية، كلها عمليات مشروعة أي أن تجريم عمليات غسل الأموال يستمد في الواقع من عناصر خارجية بعيدة عن طبيعة هذه العمليات. وفي العراق كغيره من دول العالم لم يأنى بنفسه عن أضرار تلك الجريمة التي أصبحت ظاهرة تتحد في جسد نظامه المالي حيث انتشار الفوضى الإدارية والفساد المالي، وضعت الرقابة الحكومية على مؤسساته المالية، حيث جاء قانون مكافحة غسل الأموال العراقي رقم 93 لسنة 2004 ليضع حلولاً تشريعية للآثار السلبية التي تسببت فيها هذه الجريمة، ثم صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 39 لسنة 2015، حيث جرم هذا القانون غسل الأموال. |