الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعَرَّفُ الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدنيِّ بأنه: ”حقٌّ لكلِّ طرفٍ في أنْ يُجبر الطرفَ الآخر أو يضغط عليه، إذا امتنع أحدُ الطرفين عن الوفاء بالتزاماته التبادليَّة التي نشأت في ظلِّ العقود المُلزمة للجانبين، فالدفعُ بعدم التنفيذ عبارةٌ عن وقفٍ مؤقَّتٍ لتنفيذ الالتزام من جانبِ أحد الطرفين، والدفعُ بعدم التنفيذ لا يهدفُ إلى حلِّ الرابطة العقديَّة، وليست هناك حاجةٌ فيه إلى الترافُع أمام القضاء أو الالتجاء فيه إلى طلب الفسخ، فهو دفعٌ وليس دعوى”. والفكرةُ الأساسيَّةُ التي يقوم عليها الدفع بعدم التنفيذ هي: ”إذا أردتَ أنْ تأخذَ ما لك فعليكَ أنْ تَفِيَ بما عليك”، فالدفعُ بعدم التنفيذ وسيلةٌ دفاعيَّةٌ وليست هجوميَّةً، وبالتالي فإنَّ الدفع بعدم التنفيذ يعدُّ نظامًا قانونيًّا ثابتًا في كلٍّ من القانون المدنيِّ المصريِّ والقانون المدنيِّ الليبيِّ، في نطاق العقود المُلزمة للجانبين، وكذلك أيضًا الدفعُ بعدم التنفيذ نظامٌ قانونيٌّ ثابتٌ بالنسبة للقانون المدنيِّ الفرنسيِّ الجديد الصَّادر طبقًا للمرسوم رقم (131-2016م). وتقومُ دراسةُ هذا الموضوع ”الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني” على فصلَيْنِ رئيسَيْنِ، يسبقهما مقدمة، حيث يُخَصَّصُ الفصل الأول لبحث فكرة الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، بينما سنتطرق في الفصل الثاني لبيان النظام القانونيِّ للدفع بعدم التنفيذ، وفي نهاية هذه الدِّراسة خاتمة الموضوع. |