الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الدولة بمفهومها الحديث ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف لتمكينها من الإضطلاع بمهامها ووظائفها، ويملك الأفراد تصرفاتهم بالوسائل التي تحددها التشريعات، وهذا هو جوهر سيادة القانون والذي يعتبر من أسمى المبادئ التي كرسها القضاء( )، فكل من الحاكم والمحكوم يخضعان للقانون وينزلان للحكم الذي يقرره ويرسمه( )، ومن سيادة القانون ينبثق مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع السلطة التنفيذية للقانون في أعمالها وأنشطتها وقراراتها( )، فالمشروعية هي الضامن الأساسي لسيادة القانون في الأنظمة الإدارية على إختلاف توجهاتها. يمثل مبدأ المشروعية القاعدة الجوهرية لحكم سيادة القانون والذي مضمونه أن تخضع كل تصرفات الدولة والأفراد لحكم القانون بمعنى أن القانون له سمو على كافة الشخصيات الطبيعية والإعتبارية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ الحياد. |