الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
قد تكفل الله تعالى بحفظ شريعته الغراء. ومن أبرز مظاهر هذا الحفظ ما يسره من حفظ ما أنتجته قرائح علمائنا الأوائل من فتاوى وتخريجات فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية, مما يبرز كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان, كذلك قيض الله لها أئمة يذودون عنها, ويفندون كل دعاوى الباطل والحقد التي ما فتئت تحاول النيل من هذه الشريعة, ووسمها بعبارات النقص والتخلف وإضاعة الحقوق.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الآتي:
1- الموضوع واسع الاطلاع والمعرفة في المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات الأخري. كما أنه يقدم خدمة – ولو قليلة - حيث أنه يتعلق هذا الطرح باللبنات الأولي للمجتمع وهم الصغار الذين لابد لكل مسلم من التعامل معهم علي مستوي الأسرة أو المجتمع عمومًا, خاصة وأنه تتجه الحاجة إلى تشغيلهم في كثير من البلدان في الشركات والمؤسساتمما يتطلب بيان أحكام العامة لحدود استغلالهم وتسخيرهم وضوابط ذلك وأحكامه.
2- بيان التأصيل الشرعي لهذا الموضوع بما يظهر- حتمًا- سبق الشريعة الإسلامية في الاهتمام بالصغار وحفظ حقوقهم وعدم تكليفهم فوق طاقتهم ببيان المشروع والممنوع في عملهم واستغلالهم.
3- قلة معرفة الناس بالأحكام المتعلقة بالصغير في مسائل استغلاله والأعتداء علي أمواله .
منهج البحث:
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث وحرصت على الالتزام به هو المنهج التحليلي، والاستقرائي
النتائج :
1- وضحت الدراسة علي أن الاستغلال لفظ لم يشتهر بين الفقهاء كمصطلح فقهي كما اشتهر غيره من المصطلحات الفقهية، بينما يطلق في اللغة على عدة معانٍ منها الحقد، والعداوة، والغش، والخيانة. كما يطلق لفظ الصغير على الذي لم يتوجه إليه الخطاب, أو من سقطت عنه العهدة بالأحكام والتكاليف، وأن الصغر ينتهي بالبلوغ وظهور علاماته.
2- رجحت الدراسة حكم جواز بيع الأب والوصي ماله على الصغير, وشرائه منه.
3- بينت الدراسة جواز تفويض الصغير غير المميز بالبيع والإجارة .
4- أكدت الدراسة علي تملك الأب من مال طفله مما لا يضره ولا يحتاجه، وأن الأم ليس لها أن تتملك من مال طفلها.
5- أظهرت الدراسة جواز استخدام الوالد لولده، بأن يكون خادمًا له، لأن الخدمة عمل غير مرهق عادة، و يحرم على الوالد استعمال ولده في الأعمال الشاقة والمرهقة.
6- رجحت الدراسة جواز استئجار الولي للطفل، وجواز استئجار الأجنبي للطفل بإذن وليه، وعدم جواز ذلك دون إذن وليه.
7- أكدت الدراسة علي جواز إقراض الأب والقاضي والوصي لمال الصغير، فإن كان في الاقتراض مصلحة للمقترض فقط.
8- بينت الدراسة عدم جواز رهن الوصي مال الصغير بمال له ، وجواز رهن مال الصغير بدين على وليه للأب دون غيره.
9- أكدت الدراسة علي تجريم التسول بالنسبة للإنسان القادر على الكسب، واستغلال الأطفال في التسول وعده أحد صور جرائم الاتجار بالبشر.
10- بينت الدراسة عدم جواز تبرع الصغير بأعضائه البشرية، وجواز التبرع للكبير بالأعضاء الزوجية، أو الأعضاء التي لا تحدث ضررا بالمتبرع، وألا يكون التبرع ستارة للبيع.