Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للشيك :
المؤلف
الحجوري، صبار محمد عبده.
هيئة الاعداد
باحث / صبار محمد عبده الحجوري
مشرف / تامر محمد محمد صالح
مناقش / أكمل يوسف السعيد
مناقش / احمد فتحي أبوالعنين
الموضوع
الشيكات - قوانين وتشريعات - مصر. الشيكات - قوانين وتشريعات - اليمن. الشيكات - قوانين وتشريعات - فرنسا. الأوراق التجارية - قوانين وتشريعات - مصر. القانون التجاري - مصر. القانون التجاري - اليمن. القانون التجاري - فرنسا.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
368 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 379

from 379

المستخلص

تقوم حياة الإنسان في هذه الحياة على الأخذ والعطاء, وهو في أخذه وعطائه قد تدفعه أثرة طامعة، وتغريه نزوة جامحة؛ فيعتدي على ثروات الغير، وقد يبادله الغير اعتداءً باعتداء، وقوة بقوة, فيضطرب المجتمع وتعم الفوضى، وينصرف الناس إلى الصراع؛ بدلاً من التعمير الذي يعد جوهر رسالة الإنسان في هذه المعمورة, وبالتالي كان لزامًا وجود ضوابط وقواعد تشريعية وقانونية تنظم وتحمي مصالح الفرد والمجتمع على حد سواء. وتعاملُ الأشخاص بالشيك - أخذا وعطاء- ما كان ليستمر، ويقبل عليه الجمهور ويثق به دون وجود ضوابط تشريعية، أو إجراءات بنكية توفر الحماية القانونية الكافية, خصوصاَ بعد أن برزت الأهميـة البالغـة للشيك فـي الحيـاة الاقتصاديـة، والـدور الذي يؤديـه فـي المعامـلات، لاسيمـا فـي مجـال الأعمال التجاريـة، وذلك ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة، وبصفـة خاصـة؛ وظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات التي تقـوم مقـام النقـود، والملاحظ أن اعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـض الأفراد إلى إسـاءة استعمـال الشيكات؛ بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلى الاستيـلاء علـى أموال الغيـر، وذلك بتحريـر شيكات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه، ولا شـك أن إسـاءة استعمـال الشيـك علـى هذا النحـو يـؤدي إلى فقـدان الثقة فيـه كـأداة وفـاء، وتجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة التي وجـد مـن أجلهـا, وحمايـة لذلـك اتجـه المشـرع إلى تجريـم فعـل إصدار شيـك دون رصيـد، وبعض الأفعال الواقعة من المستفيد أو المسحوب عليه، وتدعيـم هـذا التجريم بالجـزاء الجنائـي.