![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص تمثل مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المفتاح أو الحل الأساسي لإقامة وتشييد مثل هذه المشروعات بمختلف أنحاء الدولة. ودعماً لذلك حرص المشرع المصري على وجود إطار قانوني متكامل يحكم اتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يضمن اختيار المستثمر وفقا لمبادئ الإفصاح والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، ويحدد نطاق المشاركة، ودوره في اختيار واعتماد ومتابعة تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، ويمهد لتنميط عقودها، ويسهل دور القطاع الخاص في تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات الحكومية. وفي ضوء ذلك قام الباحث في هذه الدراسة قياس أثر الممارسات المحاسبية الابتكارية التي تساعد على وضع إطار للمحاسبة عن اتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تضمن الأبعاد المختلفة المرتبطة بالعمليات المحاسبية في شركات البنية الأساسية، وأهمها معايير الاعتراف وأسس القياس المحاسبي. وقد توصل الباحث من خلال الدراسة التجريبية إلى النتائج التالية: - أن عدم وجود معايير محددة لهذه المشروعات أَعْطَى دلالة على استخدام ممارسات المحاسبة الابتكارية الناتجة عن المرونة في بدائل القياس في آراء المعايير وتعدد المعالجات المحاسبية التي تخدم أغراض الإدارة. - أدى تطبيق المعايير الدولية (IFRS) في شركات البنية الاساسية إلى وجود تحسين في جودة التقارير المالية، حيث أصبحت تتصف بالمصداقية والشفافية العالية، وارتفاع دقة المعلومات التي تحتويها هذه التقارير وقابليتها للمقارنة، مما أثر بشكل ايجابي على المستثمرين في فهم واستيعاب المعلومات الواردة بالتقارير والقوائم المالية. - تم رفض الفرض العدمي الأول والثاني والرابع للدراسة، وقبول الفرض البديل بوجود تأثير لممارسات المحاسبة الابتكارية المستخدمة في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة حقوق الملكية على جودة التقارير المالية. - تم رفض الفرض البديل بعدم وجود تأثير لممارسات المحاسبة الابتكارية المستخدمة في قائمة التدفقات النقدية على جودة التقارير المالية. |