الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 541 |  |  |
| | | from | 541 | | |
المستخلص
يتم منح جهة الإدارة سلطة تفوق سلطة الأفراد من أجل تنظيم وتسيير المصالح العامة للدولة، وهى في سبيلِ ذلك تقوم بتصرفات كثيرة فى مجال ممارستها لأنشطتها كإصدار القرارات الإدارية، وإبرام العقود الإدارية، نظراً لما تمتلكه من وسائل مختلفة – (قانونية، ومادية، ومالية، وبشرية)، كما لها في علاقاتها التعاقدية مع الأفراد سلطات استثنائية، وهذه السلطة إذا استُعملت في الطرق التي رُسمت لها فلن تحدث مشكلة على الإطلاق، ولكن قد يُساء استعمال هذه السلطة من خلال إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أو عند الإخلال بتعهداتها في عـقودها مع الغير، أو قد تخطئ من خلال العاملين لديها سواء بأخطاء شخصية أو بأخطاء وظيفية، وعند حدوث ذلك لابد أن يحصل المتضرر على التعويض اللازم بسبب إخلال السلطة العامة، أو بإلغاء القرار الإداري الذى يشكو منه المتضرر، لذا كان لابد من خضوع الإدارة للرقابة القضائية على أعمالها وتصرفاتها إحقاقاً للحق وانصافاً للمضرور. ونظراً لأن القضاء هو أوثق السلطات اتصالاً بالجمهور، وأكثره تعاملاً معه، لأنه يمثل أقوى دعامة لاستتباب الأمن، واستقرار النظام. وهنا يتجلى دور القاضي الجنائي تجاه تصرفات الإدارة عندما يراقب نشاطها وعلاقاتها مع الأفراد في صورتين: صورة مباشرة، وصورة غير مباشرة. وتتمثل الصورة المباشرة فى :- • فحص شرعية لوائح الضبط عند مخالفة الأفراد لها. • فحص جرائم الموردين في العقود الإدارية وتعويض المُضارين وتقديمهم للمحاكمة لتوقيع العقوبة المقررة عليهم. بينما تتمثل الصورة غير المباشرة فى حالتين : • الأولى: في حالة وقوع اعتداء من الموظفين على الأفراد. • الثانية: في حالة وقوع تعدى من الأفراد على الموظفين. وبموجب مسؤولية الولاية العامة يحق للأشخاص العاملين التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.