الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص إن التساؤل عن ماهية القانون الدولى يجسد العديد من التساؤلات الفرعية التى تحتاج لفهم المنظور الحاكم لهذا القانون، ومن تلك التساؤلات ماذا يفعل القانون الدولي؟ وكيف يعمل؟ وهل هو فعال فيما يفعله؟ وتتعامل هذه التساؤلات الثلاثة بالضرورة مع انتشار ونقص التنظيم الموجود فى نظام سياسى يتكون من جهات فاعلة ذات سيادة متعددة بصفتها المالك الرئيسى للوسائل القسرية فى العلاقات الدولية، ويبدو أن الدول لديها ملاذها الحصرى لحل النزاعات، ومع ذلك فإن سلوك الدول مقيد، والفوضى ليست دائمًا النمط السائد فى السلوك الدولى، كما أن الدول لا تحتكر القانون الدولى إذ أصبحت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وحتى الأفراد يلعبون دورًا متزايدًا فى تخوم هذا القانون، وبالتالى فقد تطورت القواعد القانونية الدولية لإشراك هؤلاء الفاعلين الجدد. ويخلص الباحث إلى أن المنظور التشغيلى يشمل المعاهدات المشغلة لأفرع القانون الدولى المتنوعة وكذا المؤسسات الدولية التى تسهر على هذا التشغيل، بينما المنظور المعيارى يشمل المبادئ التى تتبناها هذه المعاهدات واختصاصات تلك المؤسسات. وتهدف هذه الدراسة إلى: 1- رصد الأحكام العامة للإلتزام بالمعاهدات الدولية و ذلك من خلال بحث نشأة الالتزام بالمعاهدات وبحث نتائج الالتزام بالمعاهدات الدولية. 2- التوصل إلى معرفة الجوانب المتعلقه بالمعاهدات الدولية كمصدر تشغيلي للقانون الدولي العام و إيجاد الجوانب الإجابية والجوانب السلبية وهو أمر يستوجب البحث المعاهدات الدولية كمصدر تشغيلي لأفرع القانون الدولي العام و المعاهدات الدولية كمصدر تشغيلي للقانون الدولي العام. 3- تقديم دراسة متعمقة عن المعاهدات الدولية كمصدر أساسي للقانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص بإعتبارها المحرك الأساسي لهم. توجيه نظر المجتمع الدولى إلى ضرورة التعاون بشكل وثيق لإبرام المعاهدات الدولية و ذلك لتفعيل سبل التعاون الدولي بين الدول. 4- بحث موضوع المعاهدات الدولية كمصدر للقانون الدولي الخاص مع التطبيق عليها من خلال إتفاقية فيننا. |