الفهرس 
تاصيل سلطة التصدي في القضاء الدستوري
تحضير الدعوى الدستوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
تختلف دول القضاء الدستوري في تنظيم تحريك الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، فمنها ما يعتمد طريق الدعوى الأصلية المباشرة ، ومنها ما يتخذ الدفع الفرعي من قبل الخصوم أمام محكمة الموضوع سبيلا لذلك ، ومنها ما يتيح لمحكمة الموضوع إحالة المسألة الدستورية من تلقاء نفسها في قضية منظورة أمامها ، ومنها ما يعطي للمحكمة الدستورية الحق في التصدي للمسألة الدستورية بمناسبة دعوى مطروحة عليها ، ومنها ما يجمع بين أكثر من أسلوب أو طريق ، وهي تستمد وجودها – كأصل عام – من التشريع المنظم للقضاء الدستوري .
وتأتي المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإتحادية العلياعلى قمة النظام القضائي العراقي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية. سنت التشريعات ومنحت سلطة لهذه المحكمة العليا في أن تتصدي من تلقاء نفسها بمناسبة أحد الدعاوى المرفوعة إليها لنص قانوني مشوب بعيب عدم الدستورية انتصارا للمصلحة العامة وامتثالا لتحقيقها.