الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
الديون الخارجية تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها الدول النامية والتي تقف في طريق سعيها نحو تحقيق التنمية والخروج من بوتقة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واللحاق بركب الدول المتقدمة، وتعتبر هذه المشكلة المالية سبباً في تغيير العلاقات وتوجيهها وفق ما تمليه المصلحة العامة للدول الدائنة، والدول النامية ما لم تنجح في الوصول إلى الحلول التي إن طبقتها تمكنت من التحرر من أسر هذه الديون، فإنها ستضل في موقف التابع والخادم لأعباء هذا الدين وفوائده التي تقدم للدول النامية. وتمثل قضية الدين العام إحدى أهم المشاكل الاقتصادية، التي تعاني منها اقتصادات العديد من دول العالم، خاصةً النامية منها، لما تسببه من اختلالات مالية، كما أنها في الكثير من الأحيان تصل إلى حد المساس بالجوانب السيادية للدول، وتجبرها على تبني برامج اقتصادية تمس نوعية الحياة، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لغالبية السكان، نتيجة لسياسات التقشف التي يطالب كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي الدول بتطبيقها، وتؤدي هذه البرامج في معظم الأحيان إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نتيجة لما تلحقه من تدهور في الطلب الكلي لخفض النفقات الحكومية، وتجميد الرواتب والأجور، والغاء أو تقليص الدعم الحكومي للعديد من السلع الأساسية، وما يلحقه هذا التدهور في مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل. حيث تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلي عادة لمبررات مالية، فقد تعجز الموارد العادية للدولة في الموازنة العامة عن كفاية مصارفها، وقد تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلي لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية، والتي لا تتحملها إيرادات سنة مالية واحدة، كما في حالة التعجيل بالتصنيع وإدخال الصناعات الثقيلة دفعة واحدة، أو شراء معدات إنتاجية للمشروعات التجارية التي تديرها الحكومة.