الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمة:
يتحمل التعليم الجامعى باعتباره قمة السلم التعليمى رسالة بناء الإنسان وتطوره، والذي يمثل الطاقة المحركة والقوة الدافعة لعملية تطور المجتمع وتقدمه، ولهذا تعنى الجامعات فى جميع دول العالم ببناء الموارد البشرية وتوفيرها وفقاً لاحتياجات قطاعات المجتمع المختلفة من القيادات العلمية والفكرية اللازمة لتقدم المجتمع وتطوره فإذا كان التعليم مفتاح التنمية فإن الإنسان هو أداة التغيير والتطور لتحقيق هذه التنمية، ومن ثم، يعد الإنسان الفرد أداة التنمية وهدفها فى آن واحد فإليه تتجه التنمية وبه تتحقق.
وتؤكد أيضاً جميع التطورات الإدارية الحديثة والتكنولوجية السريعة التى يشهدها العالم فى نواحى الحياة المختلفة، على أهمية قيام القيادات الجامعية بضرورة النظر بشكل ملح فى واقع النظم الجامعية من جهة، وضرورة البحث سريعاً عن أهم طرائق وأفضل أساليب وتقنيات قياس الأداء وتقويمه فى الجامعات من جهة أخرى.
لذا أصبحت العملية التعليمية محل تقويم وتطوير دائمين، من أجل تحسينها، وجعلها أكثر مواكبة للتطورات المتلاحقة التى يعيشها العالم الآن، ولعل أهم الجوانب العملية التعليمية تتمثل فيما يلي:
1- الطلاب: من حيث اختيار الطلاب، كثافة عدد الطلاب فى الفصول الدراسية، تكلفة الطلاب، الدافعية والاستعداد، الخدمات التى تتوافر للطلاب، نسبة الرسوب والتسرب، مستوى الخريج، نسبة المسجلين إلى المتخرجين.
2- أعضاء الهيئة التدريسية: من حيث عدد الاعضاء ونسبتهم بالنسبة لعدد المتعلمين، مستوى التدريب على مستجدات المناهج، مستوى الإعداد والتطوير، المساهمة فى خدمة المجتمع، مدى الاحترام للطلبة وتقدير إمكاناتهم.
3- الإدارة: من حيث الالتزام بمعايير الجودة، طرق اختيار الإداريين وتدريبهم، ممارسات العملية الإدارية، العلاقات الإنسانية والروح المعنوية للعاملين، مشاريع خدمة المجتمع، صيانة وتطوير المبانى، التفاعل مع أفراد المجتمع المحلى والاستفادة من إمكاناته.
4- الإمكانيات المادية: من حيث تناسب المبانى ومراعاة الشروط الهندسية، مدى استفادة الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من المكتبة والمعامل والورش وخدمات الإنترنت، مدى توافر الملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية، نصيب الطالب من مساحة المبنى.
5- المناهج الدراسية: من حيث شمول المناهج للتطورات الحديثة فى مجالات المعرفة المختلفة ومدى ملائمة المناهج لمتطلبات سوق العمل ولبيئة الطالب، وقدرتها على استيعاب متغيرات العصر وتنميتها للتفكير الناقد العلمى، وقدرتها على مساعدة الطالب فى حل مشاكله، وقدرتها على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن.
ثانياً: الدراسة الاستطلاعية:
قام الباحث بإجراء دراسة استطلاعية، وذلك بهدف التوصل إلى التالي:
1- تحديد مشكلة البحث بوضوح.
2- صياغة فروض البحث.
3- تحديد متغيرات البحث.
وتم الاعتماد فى الدراسة الاستطلاعية على التالي:
أ- دراسة نظرية:
حيث تمت فيها عملية الإطلاع على بعض المراجع والدراسات والأبحاث والدوريات العربية والأجنبية المتعلقة بموضوع البحث بهدف جمع البيانات.
ب- دراسة ميدانية:
قام الباحث بزيارة ميدانية إلى بعض الجامعات الخاصة الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى موضوع البحث، وقد أجرى مقابلة شخصية بعينة عشوائية تشمل أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين والطلاب داخل هذه الجامعات وذلك بهدف توضيح أبعاد الموضوع، والحصول على معلومات تفيد الباحث فى موضوع البحث.
من جهة أخرى وبالتالى ، يمكن تشخيص الوضع القائم ومعرفة أوجه القصور والعمل على علاجها للوصول إلى مستقبل أفضل ومشرق للأجيال القادمة ومن ثم، يتوقف مدى تطور أي مجتمع وتقدمه على مدى النجاح الحادث فى إنجاز رسالة الجامعة فى هذا المجتمع.
ثالثاً: مشكلة البحث
يشهد قطاع التعليم العالى بمصر فى الوقت الحاضر العديد من التحديات والصعوبات وأصبح من الواضح أن التعليم العالى يمر بأزمة نظراً لانخفاض مستوى جودة الخدمات التعليمية والميزانيات التعليمية الموجودة مع ارتفاع حجم الطلب وبحيث لا يمكننا حل هذه المشاكل من خلال الحل الواحد الذى يتمثل فى دعم الحكومة المصرية للجامعات الحكومية وعلى الرغم من ريادة الجامعات المصرية فى مجال التجديد والتطور إلا ان الملاحظين يشيرون بمرور عقود طويلة من الانحطاط الاقتصادى وكذلك زيادة الأعداد الضخمة من الطلاب فى التعليم العالى المصرى بحيث أن امكانيات وخدمات التعليم العالى لا تتمكن من استيعاب الاعداد الضخمة من الطلاب ولذلك فإن الحكومة المصرية أتاحت لمؤسسات التعليم العالى الخاص العمل جنباً إلى جنب والجامعات الحكومية التى تعانى من الضغوط المالية ولذلك فإن الجامعات الحكومية والخاصة تخضع لإشراف المجلس الاعلى للجامعات.
تتركز مشكلة البحث فى انخفاض مستوى جودة الخدمة التعليمية بالجامعات المصرية الخاصة، مما أدى إلى تدهور مستوى الخريجين بصفة عامة، وإحداث فجوة بين كفاءة وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل هذه من ناحية ومن ناحية أخرى هناك فجوة بين مستوى الخدمة المقدمة وما كان يتوقعه الطلاب من مستوى للخدمة.
يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:
1- ما هو الوضع الحالى للتعليم العالى الخاص فى مصر؟
2- ما هى أحدث المعايير العالمية التى يمكن الحكم من خلالها على مستوى جودة التعليم العالى الخاص فى مصر؟
3- ما مدى قيام المسئولين بالجامعات الخاصة بتقييم مستوى الخدمة التعليمية بجامعتهم؟ وهل يتم ذلك بصفة مستمرة ام لا؟
4- ما مدى الاستفادة من نتائج التقييم فى تطوير مستوى الخدمة التعليمية؟
5- ما مدى وجود معايير مصرية يمكن الاستناد إليها فى عملية التقييم؟
6- ما مدى رضاء اعلطلاب عن الخدمات التعليمية التى تقدم لهم؟
7- هل توجد مشاكل تحد من تطوير الخدمات التعليمية؟
رابعاً: أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث فى القاء الضوء على مفهوم يتسم بالحداثة وهو مفهوم تحسين الجودة وخاصة أن ضمان الجودة فى التعليم أصبح وسيلة إلى التأكد من تحقيق النظام التعليمى للأهداف المرسومة ومن مصداقية جهود المؤسسة التعليمية وارتباطها برسالتها وغاياتها.
كما تنبثق أهمية الدراسة الحالية من قلة الدراسات والبحوث التى تناولت تطبيق اسلوب تعميم وظيفة الجودة فى التعليم بالبلاد العربية، رغم ما يوفره هذا الأسلوب من مواكبة للتغيرات فى الطرق والأساليب والمفاهيم الإدارية من خلال توفير منتج/ خدمة يحقق متطلبات سوق العمل.
ويستمد هذا البحث أهميته من النقاط الآتية:
1- تزايد الاهتمام بالجودة فى التعليم العالى الخاص مؤخراً على المستوى القومى، مع التأكيد على ضرورة ربط الجودة فى الجامعات الخاصة بما يناظرها فى الجامعات الأجنبية.
2- الحاجة الماسة لوجود نموذج لتقييم الجودة تمهيداً للعمل على تصحيح ما يظهر من انحرافات نتيجة للتقييم.
3- تهتم معظم الدراسات العربية بكيفية تطبيق الأساليب الحديثة لإدارة الجودة مثل إدارة الجودة الشاملة TQM وتعميم وظيفة الجودة QFD بينما تقل الدراسات التى تهتم بتقييم الجودة طبقاً لمعايير عالمية.
4- تزايد المنافسة بين مؤسسات التعليم العالى حيث لم يعد المجال قاصراً على المؤسسات الحكومية منها بل انضمت مؤسسات خاصة وأهليةوأخرى أجنبية.
5- تعدد الأطراف المعنية بالتعليم العالى الخاص حيث تتضمن الطلاب وأولياء الأمور والإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الخاصة ومؤسسات الاعمال، مما يستلزم ضرورة تقييم الجودة فى التعليم العالى الخاص لضمان تحقيق الشفافية والالتزام المتبادل بين جميع هذه الاطراف وقيام كل منهم بمسئولياته.
6- يتيح القائمين على إدارة الجامعات الخاصة الفرص للوقوف عن كتب على مستوى الخدمة التعليمية التى تقدم للطلاب.
7- يساعد المسئولين عن إدارة الجامعات الخاصة فى تطوير مستوى الخدمة التعليمية التى تقدم للطلاب.
خامساً: أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث فيما يلي:
1- التعرف على الوضع الحالى للتعليم العالى بالجامعات الخاصة فى مصر وما يكتنفه من مشكلات.
2- تسليط الضوء على مفهوم تحسين جودة الخدمة التعليمية وانعكاساتها وأبعادها المختلفة على الجامعات المصرية الخاصة محل الدراسة.
3- تفعيل المعايير التى تساعد على جودة خدمة التعليم.
4- الارتقاء بجودة التعليم بالجامعات الخاصة سعياً لتقديم خريج يخدم متطلبات المجتمع.
5- الارتقاء بجودة التعليم بالجامعات الخاصة سعياً لتقديم خريج متميز محليا وعالمياً.
6- تقديم مجموعة من التوصيات التى تفيد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاصة فى تطبيق جودة الخدمة التعليمية.
7- اقتراح نموذج جديد لتحسين جودة الخدمة التعليمية فى الجامعات الخاصة فى مصر.
ومما سبق يتضح أن هذا البحث هدفه الأساسى عمل إطار مقترح لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة فى الجامعات الخاصة المصرية.
سادساً: فروض البحث
- لا توجد علاقة جوهرية بين الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الخاصة والثقافة التنظيمية التي تتفق مع متطلبات إدارة الجودة.
- لا توجد علاقة جوهرية بين مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة في الجامعات الخاصة ومستوى الخدمة المتوقعة من قبِل الطلاب.
- لا توجد علاقة جوهرية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة نحو مستوى الخريجين والمستوى المطلوب للخريجين في سوق العمل.
سابعاً: متغيرات البحث:
أبعاد المتغيرات المستقلة أبعاد المتغيرات التابعة
1-المناهج.
2- اعضاء هيئة التدريس
3-الإمكانيات المساعدة (المكتبات المراجع ، النت ، مراكز الحاسب الآلى)
4-العاملين والهيئة المعاونة
5- القيادات الجامعية
6-الطلاب 1- جودة الخدمة التعليمية
2- التحسين والتطوير المستمر فى الأداء
3- رضا العميل الداخلى والخارجى
4- الابتكار والتفوق التنافسى
5- مواكبة التغيرات البيئية
ثامناً: أسلوب البحث
يعتمد الباحث على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية كما يلي:ـ
1- الدراسة النظرية:
قام الباحث بتكوين الخلفية النظرية للبحث عن طريق تجميع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من خلال الإطلاع على البيانات المتاحة والدراسات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وذلك بالرجوع إلى المراجع والرسائل والدوريات والمقالات والتقارير ومطبوعات المؤتمرات وشبكة الانترنت وغيرها من المصادر ويعتمد الباحث على الأسلوب الوصفى وكذلك الأسلوب التحليلى لتحليل العلاقة بين المتغيرات.
2- الدراسة الميدانية:
ج) عينة البحث( ):
1) الأولى: من طلاب البكالوريوس بالكليات المذكورة، وأن تتوزع العينة بين الكليات المذكورة بالتناسب مع اعداد الطلاب بها وبحيث تكون موزعة بالتساوى بين طلاب الفرق النهائية.
2) الثانية: من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات المذكورة، على أن تضم القيادات العلمية بها وهم السادة الأساتذة عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ومديرى الوحدات ذات الطابع الخاص، وان تتوزع العينة بين الكليات المذكورة بالتناسب مع الاعداد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بها.
من خلال جدول حجم العينة عند معامل ثقة 95% ونسبة الخطا المحسوبة فى حدود + 5% ونسبة توافر الخصائص المطلوب دراستها فى مجتمع البحث 50%.
وبذلك يصبح حجم العينة للطلاب 370 طالب على أن يكون 185مفردة للبنين ، 185 مفردة للبنات.
د) أساليب التحليل الاحصائى:
سيتم اخضاع البيانات للتحليل الاحصائى باستخدام الحاسب الآلى من خلال بعض الأساليب الاحصائية المتوفرة ضمن مجموعة الأساليب الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS وذلك لاختبار صحة الفروض، تنقسم هذه الأساليب إلى الأساليب الاحصائية الوصفية، وتشمل النسب المئوية والوسط الحسابى والانحراف المعيارى والأساليب الاحصائية الاستدلالية كتحليل التباين ومعامل ارتباط بيرسون والانحدار والتحليل العاملى للمتغيرات.
سوف يتم معالجة البيانات احصائيا من خلال:
1- يقوم الباحث بمعالجة البيانات والمعلومات بالشرح والتعليق والتحليل وصولاً إلى النتائج.
2- استخدام الباحث الأساليب الاحصائية التالية:ـ
أ- استخدام التحليل العاملى Factor Analysis لبيان التصنيفات المختلفة من المتغيرات التى تشكل جودة الخدمة التعليمية وتحقيق رضاء الطلاب الكلى.
ب- استخدام تحليل الانحدار لبيان أولوية تأثير المتغيرات التى تشكل جودة الخدمة التعليمية وتحقيق مستوى الخدمة المتوقعة من الطلاب
تاسعاً : مكونات البحث
إن تقدم الأمم وتطورها يعتد به الآن بما تملكه من ثروة علمية ومعارف، وليس بما تملكه من ثروات مادية، وتعتبر قضية التعليم الآن فى المجتمع المصرى من القضايا الهامة والمؤثرة فى عملية التنمية.
وتأتى أهمية التعليم الجامعى بنظرة المجتمع بكل فئاته إلى الجامعة باعتبارها المؤسسة المجتمعية الاولى التى تساعد على أن يتبوأ هذا المجتمع موقعاً استراتيجياً فى العالم باعتبارها البوتقة التى تنصهر فيها عقول ابنائه ومهاراتهم فتتحول إلى مكافآت وثروات بشرية فى حركته فى مضمار التقدم والتنمية الشاملة.
ويرى الباحث أن جودة الخدمة التعليمية:
- هى مقياس لدرجة الامتياز الذي تقدم به أبعاد جودة الخدمة التعليمية لتقابل توقعات الطلاب.
- هى تقديم ابعاد الخدمة التعليمية بجودة تطابق توقعات الطلاب عن نفس الأبعاد.
- تقديم الخدمة التعليمية بجودة مرتفعة وبأعلى أداء لدرجة تفوق توقعات الطلاب أو تتساوى معها.
وتقوم خطة البحث على عمل إطار مقترح يمكن تطبيقه فى الجامعات الخاصة فى مصر لتحسين جودة الخدمة التعليمية بها ويتم ذلك من خلال تحديد ما هى معايير جودة خدمة التعليم المطبقة والمعايير المطلوب تعديلها، وذلك من خلال الفصول التالية:ـ
الفصل الأول: الإطار العام للبحث.
الفصل الثانى: واقع الخدمات الجامعية التعليمية الخاصة فى مصر
الفصل الثالث: اساليب تحسين جودة الخدمة التعليمية.
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية واختبارات صحة الفروض
الفصل الخامس: الإطار المقترح لجودة الخدمة التعليمية فى الجامعات الخاصة
الفصل السادس: النتائج والتوصيات.
قائمة المراجع
عاشراً:النتائج والتوصيات:
نتائج الدراسة:
نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة في جميع جوانب ومستويات ونشاطات وكليات الجامعات الخاصة.
الإيمان بأهمية فلسفة التحسينات المستمرة.
تحسين فرق وحلقات الجودة (التطوع للابتكار والتجديد والتحسين وحل المشكلات).
تحسين الجودة الجالية في العملية التعليمية والبحثية والاستشارية والمعلوماتية.
ضرورة اقتباس وتطبيق عناصر التفوق في الجامعات الأفضل في الداخل والخارج وهو ما يتم عن طريق أسلوب المقارنات التحسينية التي تسمى Benchmarking, ويؤدي ذلك إلى تحسينات مستمرة لضمان مسايرة التقدم وخاصة في النواحي المادية والتكنولوجيا الجديدة.
الاستفادة من كثرة وتنوع وتطور مصادر التعلم المتاحة حاليًا, مع تغير مفهوم العملية التعليمية بتحويل التعليم Education التي تعتمد في أكثرها على الأستاذ في حالة التعلم Learning التي يشارك فيها الطالب بفعالية وبحيث يكون هو محور العملية التعليمية Student centered education وليس المحاضر.
معايير جودة التعليم, مع تعديل طرق القياس لتحديد لمدى تحققها.
تعديل وتطوير أسلوب تصميم وصياغة اللوائح الدراسية لتتوافق مع نظم الدراسة الأكثر شيوعًا عالميًا, حيث يزيد فرص الخريج المصري في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
الحاجة إلى التواصل والتوافق مع النظم التعليمية العالمية, لتسهيل تنقلية الطلاب بين الجامعات في دول العالم.
التوصيات:
• التركيز على المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والعمل على تحسين أدائهم بشكل دائم, وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب أي الرقابة الشاملة للنهوض بالعملية التعليمية.
• اعتماد أساليب القياس والتقويم على السلوك الفعلي الحقيقي وليس على ما كان ينبغي أن يكون، أو ما هو منقول عن دول سبقتنا فكريًا وعلميًا وتكنولوجيًا بمراحل.
• وضع معايير رئيسة للجودة, وإيجاد لغة مشتركة تتناسب مع الظروف المادية والثقافية وتعمل على تحسين الخدمات التعليمية في بلادنا.
• رفع كفاءة الموظفين وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية, لفهم حاجات ومشكلات الطلاب, والتأكيد على المرونة في التعامل مع أنماط مختلفة من الطلبة.
• ضرورة بناء نظم تعليمية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
• إرساء قواعد العلاقات الإنسانية المفتقدة داخل مؤسسات التعليم العالي.
• إيجاد ثقافة جديدة تحث على التعلم المستمر.
• أن يكون النمط الإداري السائد والمتوقع هو النمط