الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
نخلص من الدراسة ان منح الترخيص المصرفي من الاختصاصات الحصرية للبنك المركزي، بما يتمتع به من أدوات قانونية تسمح له بممارسة الرقابة على عملية التأسيس، وصولاً إلى مرحلة صدور الترخيص المصرفي عنه، ومن ثم إصدار القرار الخاص بالسماح بممارسة الانشطة المصرفية سواء كان ذلك بالنسبة للمصارف الوطنية ام الأجنبية، وفروعها بعد ولادة المصرف تبدأ مرحلة جديدة من حياة المصرف، تكون في غاية الأهمية وذلك لما يسمح به القانون للمصارف من ممارسة أنشطة اقتصادية ذات تأثير كبير على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي حتى الاستقرار الأمني بما قد توفره من تمويل إلى أنشطة متعلقة بالإرهاب أو القيام بتحويل الأموال لتمويل مثل هذه النشاطات المحرمة قانوناً في ضوء ذلك، أن هذه الرقابة لا تقف عند مرحلة التأكد من توفر الشروط القانونية لإمكانية السماح بالاستمرار بممارسة الأنشطة المصرفية، وعدم خضوعها لإجراءات قانونية فحسب فقد تصل إلى حد التدخل لحماية المصرف من التصرفات التي تؤدي الى الأضرار بالمصرف نفسه، وهذا يعكس مدى رغبة المشرع في الإبقاء على المصارف وضمان استمرارها في ممارسة الانشطة المصرفية، والحفاظ على استقرارها وامكانياتها المالية والإدارية، تقويم عملها من خلال الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك المركزي لها، خدمة للاقتصاد الوطني، وحماية للمتعاملين معها في الواقع العملي نجد أن البنك المركزي يمتلك الكثير من الأدوات القانونية والخبرات المصرفية التي تمكنه من القيام بهذه الوظيفة المهمة، من خلال مجموعة من الأجهزة المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية. لضمان رقابة مصرفية فعالة في سبيل ذلك نجد أن هنالك عدة أنواع من الرقابة تمكنه من أداء هذه الوظيفة المهمة، من أهمها ما جاء به المشرع العراقي من أسلوب مكتبي وآخر ميداني.