الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 361 |  |  |
| | | from | 361 | | |
المستخلص
اتَّبَعْتُ في دِرَاسَتِي : (النِّظامُ الفيدراليُّ واللَّامركزيَّةُ الإداريَّةُ فِي العِرَاقِ) المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ المقارَن، وجاءت الأطروحةُ في فصلٍ تمهيديٍّ، وضَّحْتُ فيه الإطارَ النظريَّ لمفهومي الفيدراليَّة واللَّامركزيَّة الإداريَّة، وقسَّمتُهُ إلى مبحثين ؛ تناولْتُ في المَبْحَثِ الأوَّل : مفهومَ الدَّولة الفيدراليَّة ومقوِّماتها، وفِي المَبحثِ الآخرِ: مفهومَ اللَّامركزيَّة الإداريَّة. كما استعْرَضَت الدِّرَاسَةُ تطبِيقَاتِ النِّظَامِ الفيدراليِّ فِي دَولَةِ العِرَاقِ، وبعْضِ الدُّولِ الفيدراليَّة فِي الباب الأوَّل منها، وجاءَ فِي ثَلاثَةِ فصولٍ؛ تَنَاولَ الفَصلُ الأَوّلُ : التنظيمَ الدستوريَّ للنظام الفيدراليِّ في العراقِ، والفصلُ الثَّاني: توزيع الاختصاصاتِ فيما بين الحكومة الفيدراليَّة والأقاليم، وفي الفصل الثالث: تناولْتُ العديدَ من ضَمَانَاتِ تَوزِيعِ الاختِصَاصِ بين السلطات الفيدراليَّة وسُلُطاتِ الأَقَالِيمِ. وتناول البابُ الثاني من الدِّراسة (اللامركزيَّة في المحافظاتِ غير المنتظمةْ في أقاليمَ)، وجاء في ثلاثةِ فصولٍ ؛ الفصل الأوَّل : (دعائمُ وأسسُ نظام اللَّامركزيَّة الإداريَّة في العراق). والفصل الثاني : (توزيعُ الاختصاصاتِ بين المحافظات التي لم تنتظمْ في أقاليم والحكومة المركزيَّة). والفصل الثالث : (الاختصاصاتُ الدُّستوريةُ المتبقِّيةُ من غير السُّلطات الفيدراليَّة الحصريَّة)؛ سواء كانت تلك الاختصاصات تتعلَّق بالثروات الطبيعيَّة، أو كونها اختصاصات متبقِّية. وقد خلصت الدِّرَاسَةُ إلَى مَجمُوعَةٍ من النَّتَائِجِ؛ مِن أهَمِّهَا: أنَّ دَولَة العِرَاق تعدّ من الدُّول حديثةِ العهد بالنظام الفيدراليِّ ؛ حيث اعترفَ المشرِّعُ الدستوريُّ بهذا النظام في ظلِّ أحكام دستور2005م، في حين أنّ التوجُّهَ العامَّ للنظامِ الإداريِّ في العراق على الصعيد الدستوريِّ تقوم سياستُهُ نحو الاتِّجاهِ إلَى تَعزِيزِ اللَّامركزيَّة الإداريَّة الإقليميَّة، وهو ما يؤكِّده قانونُ المحافظات غير المنتظمة في إِقْليم رقْم: (21) لسنة 2008م، والذي عدل بصدور القانون رقم: (19) لسنة 2013م من خلال السُّلطات الواسعةِ، المنوط بها لدى مجالس المحافظات.