الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 545 |  |  |
| | | from | 545 | | |
المستخلص
إن ضمانات الموظف العام أمام جهات التحقيق من الأهمية بمكان، ولذلك اعتنى كل من الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة بهذا الموضوع، وتكمن أهميته في أهمية التوازن بين مصلحة المرفق العام في المحافظة على انتظامه باطراد، ومصلحة الموظف العام في عدم التعسف ضده أثناء التحقيقات أو أثناء الإحالة أو بعد صدور قرار جهة التحقيق، وبالتالي، فإن الموظف العام يقوم بأعماله في إطار من القواعد التي تنظم حقوقه وواجباته، وتنظيم الإجراءات أثناء التحقيق معه. وبالتالي لا يجوز معاقبة الموظف العام دون التحقيق معه، بل وإتاحة الفرصة له حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه التهمة إذا أمكنه ذلك، وإلا يستعين بمحامٍ ، ومن هنا فإن حق الدفاع ضمن الحقوق والضمانات المهمة للموظف العام أثناء التحقيق، وكذلك لا يجوز أن يتم معاقبة الموظف دون إثبات الجريمة التأديبية في حقه ثبوتًا يقينًا. فإذا انتهت التحقيقات بمعاقبة الموظف جاز له أن يتظلم من هذا القرار التأديبي، كذلك إذا انتهى التظلم بالحفظ جاز له أن يتقدم بطعن على هذا القرار التأديبي، إن هذه الضمانات كفلها القانون وكذلك الفقه الإسلامي كي يضمن للموظف الاستقرار والأمن الوظيفي وهو ما يؤثر على الموظف العام إيجابيًا.