الفهرس 
الفصل التمهيدي: منهجية الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على التنمية المستدامة من خلال دور مجلس النواب العراقي في تحقيق اهدافها عبر دراسة تحليلية للفترة (2006-2018) لتحديد مستوى التنمية الاقتصادي والاجتماعية والبيئية في العراق وتشخيص دور مجلس النواب بعدهُ الجهة المسؤولة عن تشريع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات لتهيئة البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، كما أن الظروف الاقتصادية والسياسية للعراق على مدى عقود اضعفت هيكلية الاقتصاد بالاخص في ظل القرارات غير الاستراتيجية، ناهيك عن قرارات الأمم المتحدة بإيقاف تصدير النفط لاسيما للفترة ۱۹۹۰ - ۲۰۰۲ والعقوبات الاقتصادية، يضاف لها الفساد الإداري والمالي والوضع الأمني الذي عانى منه العراق بعد عام ۲۰۰۳، كل ذلك مقرون بأعتماد الاقتصاد العراقي على قطاع واحد وبنسبة (98%) واهمال القطاعات الاخرى مما جعل التنمية بمختلف مجالاتها ذات مسار متعرج، وانطلاقًا مما سبق تحاول الدراسة معرفة اثر التشريعات المالية التي تُّشرع من قبل مجلس النواب العراقي على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وتسعى الدراسة من خلال الاعتماد على نتائج استبانة اليونسكو لعينة مجلس النواب لتشخيص مستوى الاهتمام و التركيز على اهداف الامم المتحدة لعام 2015 ، وتوصلت الدراسة الى ان الاهتمام ارتكز على الهدف (9) للامم المتحدة والمتمثل بالبنى تحتية، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار، وجاء هذا التوجه نتيجة لتعرض البنى التحتية للتخريب والدمار خلال الحقب الزمنية السابقة اضافة للعمليات الارهابية التي تعرض لها البلد للفترة من 2006-2018.
كما وتسعى الدراسة الى تشخيص مستوى التنمية في كل من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر عدد من المؤشرات لبيان مدى تأثير التخصيصات المالية المقرة من قبل مجلس النواب العراقي عبر الموازنة لكل من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومحاولة الاسهام في التأكيد على ضرورة تنشيط القطاعات الاخرى غير النفطية مثل (الزراعة والصناعة، قطاع الخدمات) عن طريق الاستثمار للخروج من طائلة الاقتصاد الريعي، اضافة الى ضرورة اتباع استراتيجية السوق المفتوح او الحر مع تسهيل علمية الاستثمار و ضرورة ادماج مفاهيم التنمية المستدامة في النظام التعليمي لتحقيق الفائدة القصوى منها، اضافة الى تأكيدها على اهمية القطاع الصحي وضرورة توفير التخصيصات المالية الكافية للنهوض به، مع اهمية تفعيل التنمية الزراعية بأتباع وسائل عدة منها زيادة تطوير وسائل الزراعة والري وتقديم التسهيلات للمزارعين، بما يصب في محصلة الامر في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وتحقيق التطور والتقدم للعراق.