الفهرس 
الباب الأول : الاطار النظري والاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
تعتبر التجارة الخارجية أهم صور العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث يتم بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين الدول وبعضها في شكل صادرات وواردات، ودورها في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، إلا أن هذا الدور تتبادل أهميته النسبية بين دولة وأخرى. وتقديراً لأهمية التجارة الخارجية فقد أولى المجتمع الدولي مجال التجارة الخارجية اهتماما خاصاً منذ خمسينات القرن الماضي حتى تم إنشاء منظمة التجارة العالمية بهدف تنمية التجارة العالمية حيث أن ذلك يعتبر السبيل إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.
وتساهم التجارة الخارجية في تخفيف المشكلات المصاحبة لظروف النمو غير المتوازن والناتجة عن اختلال التركيب الهيكلي للقطاعات الإنتاجية، وخلافاً لذلك للتجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي سواءً من خلال استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة للتشغيل الصناعي أو استيراد السلع الاستهلاكية اللازمة لسد احتياجات السكان هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حصيلة الصادرات تعد عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي باعتبارها المكون الرئيسي لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية، هذا بالإضافة لدورها في علاج الخلل المتزايد في الميزان التجاري.
ويشهد العالم منذ فترة من الزمن مجموعة كبيرة من التغيرات تمثلت بانتهاء الحرب الباردة، وبروز الولايات المتحدة كقطب وحيد مسيطر على العالم سياسياً وعسكرياً، إضافة إلى بروز التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفى مقدمتها الاتحاد الاوروبي، وولادة منظمة التجارة العالمية، وسيادة مناخ الحرية الاقتصادية، بمعنى انفتاح السوق العالمي، المدعم بتطور وسائل الاتصالات والمواصلات، حتى أصبح العالم قرية صغيرة لا تخفى فيها الأسرار, ولا وجود للخصوصية الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
تمثلت مشكلة الدراسة أنه على الرغم من انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (الجافتا) واتفاقية شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية (النافتا), إلا أن التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية تعانى من عجزٍ مستمر منذ فترة، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري الكلى والزراعي المصري حوالي 271.717, 48.833 مليار جنيه كمتوسط للفترة (2003-2018) علي الترتيب.
وتهدف الدراسة تستهدف الدراسة بصفة عامة تحليل أثار الاتفاقيات المصرية الدولية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية وذلك من خلال دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية وهي دراسة التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية، ودراسة الهيكل الراهن للتجارة الخارجية الكلية والزراعية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، ودراسة التجارة الخارجية لأهم السلع الزراعية المصرية، ودراسة الهيكل الراهن للتجارة الخارجية الكلية والزراعية لدول أهم التكتلات الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي, الدول العربية).
اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على استخدام أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي, وغيرها من الأساليب المتبعة في استقراء واستنباط العلاقات الاقتصادية, وتحليل بيانات السلاسل الزمنية, ويتم الاستعانة ببعض برامج الحاسب الآلي ممثل برنامج SPSS, وبرنامج Microsoft Excel, وسوف يتم الاستعانة بالعديد من المؤشرات والأساليب اللازمة لتحليل هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية, وتعتمد الدراسة في الحصول على البيانات اللازمة على البيانات الإحصائية الثانوية المنشورة في نشرات التجارة الخارجية, ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والعديد من المراجع العلمية وبعض البحوث والدراسات العربية والانجليزية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
واوضحت الدراسة أن الصادرات المصرية الكلية قد بلغت حد أدنى عام 2003 بقيمة بلغت نحو 36,81 مليار جنيه، وحد أقصى عام 2018 بقيمة بلغت 523,83 مليار جنيها، أما الواردات المصرية الكلية قد بلغت حد أدنى لها عام 2003 بقيمة بلغت نحو 65,08 مليار جنيه، وحد أقصى عام 2018 بقيمة بلغت 1464,82 مليار جنيها, والصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حد أدنى عام 2003 بقيمة بلغت نحو 3.331 مليار جنيه، وحد أقصى عام 2017 بقيمة بلغت 46.885 مليار جنيها, وأن الواردات الزراعية المصرية قد بلغت حد أدنى لها عام 2003 بقيمة بلغت نحو 16.441مليار جنيه، وحد أقصى عام 2018 بقيمة بلغت 144.667 مليار جنيهاً.
وأسواق كلاً من الدول العربية, الاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول الخمسة عشر تعتبر أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 133.628 مليار حنيه بما يعادل نحو 87.45% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الصادرات المصرية لها خلال فترة الدراسة والبالغ حوالي 152.812 مليار جنيه, وجاءت أسواق الدول العربية في مقدمة الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 58.646 مليار جنيه بما يعادل نحو 38.38% خلال نفس الفترة, وفي المرتبة الاخيرة جاءت أسواق حوض النيل بمتوسط بلغ حوالي 6.96 مليار جنيه بنسبة بلغت حوالي 4.55%.
وأسواق كلاً من الدول العربية, الاتحاد الاوروبي ومجموعة دول حوض النيل عشر تعتبر أهم الأسواق المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 12.068 مليار حنيه بما يعادل نحو 88.78% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية لها خلال فترة الدراسة والبالغ حوالي 13.598 مليار جنيه, وجاءت أسواق الدول العربية في مقدمة الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 5.722 مليار جنيه بما يعادل نحو 42.10% خلال نفس الفترة, وفي المرتبة الاخيرة جاءت أسواق الدول الخمسة عشر بمتوسط بلغ حوالي 355 مليون جنيه بنسبة بلغت حوالي 2.62%0
وأسواق كلاً من الاتحاد الاوروبي, الدول العربية ومجموعة الدول الخمسة عشر تعتبر أهم الأسواق المصدرة للواردات المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 233.348 مليار حنيه بما يعادل نحو 96.69% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الواردات المصرية لها خلال فترة الدراسة والبالغ حوالي 241.339 مليار جنيه, وجاءت أسواق الاتحاد الاوروبي في مقدمة الأسواق العالمية المصدرة للواردات المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 116.9 مليار جنيه بما يعادل نحو 48.44% خلال نفس الفترة، وفي المرتبة الاخيرة جاءت أسواق حوض النيل بمتوسط بلغ حوالي 2.68 مليار جنيه بنسبة بلغت حوالي 1.11%0
وأسواق كلاً من الاتحاد الاوروبي, مجموعة الدول الخمسة عشر والكوميسا تعتبر أهم الأسواق المصدرة للواردات الزراعية المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 10.717 مليار حنيه بما يعادل نحو 81.35% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الواردات الزراعية المصرية لها خلال فترة الدراسة والبالغ حوالي 13.174 مليار جنيه, وجاءت أسواق الاتحاد الاوروبي في مقدمة الأسواق العالمية المصدرة للواردات الزراعية المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 6.38 مليار جنيه بما يعادل نحو 48.44% خلال نفس الفترة، وجاءت في المرتبة الاخيرة أسواق الدول العربية بمتوسط بلغ حوالي 1.175 مليار جنيه بنسبة بلغت حوالي 8.92%.
وتم اختيار محاصيل البرتقال, البطاطس, الارز, العنب, القطن, والبصل من أهم السلع الزراعية التصديرية حيث قدرت قيمة الصادرات لهذه السلع بحوالي(634، 257، 223، 219، 126، 103) مليون دولار علي الترتيب بإجمالي نحو1.562 مليار دولار في عام 2018، بنسبة بلغت حوالي (24.48%،9,92%، 8,61%، 8.47%، 4.87%، 3.99%) علي التوالي بما يعادل نحو 60.36% من قيمة الصادرات الزراعية البالغة نحو 2.588 مليار دولار في نفس العام، كما تم اختيار محاصيل كالقمح, الذرة الشامية, الزيوت, واللحوم الحمراء كأهم الواردات الزراعية المصرية خلال نفس الفترة.
التجارة الخارجية كان لها أثر ايجابي علي الكمية لكل من المحاصيل التصديرية (البطاطس, البصل, البرتقال, العنب) حيث اتضح أن كمية الصادرات المصرية من تلك المحاصيل تتزايد سنوياً بمعدل( 5.88%, 4.39%, 1.85%, 9.77%) من المتوسط السنوي لكمية الصادرات المصرية لتلك المحاصيل خلال الفترة (2003-2018) على الترتيب, بينما يتضح أن قيمة الصادرات المصرية من (البطاطس, البصل, البرتقال, العنب) تتزايد سنوياً بمعدل 9.8%، 12.88%، 11.53%، 12.18% من المتوسط السنوي لقيمة الصادرات المصرية لتلك المحاصيل خلال فترة الدراسة علي الترتيب.
بينما كان الاثر السلبي علي كل من الكمية والقيمة لكل من المحاصيل الاستيرادية (القمح, الذرة الشامية, اللحوم الحمراء) حيث اتضح أن كمية الواردات المصرية من تلك المحاصيل تتزايد سنوياً بمعدل 7.01%, 3.73%, 10.52% من المتوسط السنوي لكمية الواردات المصرية لتلك المحاصيل خلال الفترة (2003-2018) على الترتيب, وأتضح أن قيمة الواردات المصرية من تلك المحاصيل تتزايد سنوياً بمعدل 36.46%، 8.43%، 11.74%، 10.98% من المتوسط السنوي لقيمة الواردات المصرية لتلك المحاصيل خلال فترة الدراسة علي الترتيب.
وأن أسواق كل من السعودية, الامارات, ليبيا, لبنان, الاردن, سوريا, والمغرب تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 719.9 مليار جنيه بما يعادل نحو 77.52% من المتوسط السنوي لأجمالي قيمة الصادرات الكلية بين مصر والدول العربية خلال الفترة (2003-2018) والبالغ حوالي 50179 مليون جنيه, وجاءت أسواق السعودية في المقدمة حيث قدر المتوسط السنوي لقيمة الصادرات المصرية لها نحو 10620مليون جنيه بما يعادل 21.16%.
وأن أسواق كل من السعودية, الكويت, الامارات, ولبنان, تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للواردات المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 705.118 مليار جنيه بما يعادل نحو 85.43% من المتوسط السنوي لأجمالي قيمة الواردات بين مصر والدول العربية خلال الفترة (2003-2018) والبالغ حوالي 825.358 مليار جنيه, وجاءت أسواق السعودية في المقدمة حيث قدر المتوسط السنوي لقيمة الواردات المصرية لها نحو 361.261 مليار جنيه بما يعادل 42.82%.
وأن أسواق كل من سوريا, الاردن, الكويت, لبنان, السعودية, المغرب, ليبيا تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 4.726 مليار جنيه بما يعادل نحو 82.59% من المتوسط السنوي لأجمالي قيمة الصادرات الزراعية بين مصر والدول العربية خلال الفترة (2003-2018) والبالغ حوالي 5.722 مليار جنيه, وجاءت أسواق سوريا في المقدمة حيث قدر المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الزراعية المصرية لها نحو 1.582 مليار جنيه بما يعادل 27.65%.
أن أسواق كل من, سوريا, السودان, الاردن, لبنان, ليبيا, المغرب, والامارات تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للواردات الزراعية المصرية حيث تستوعب في مجملها نحو 1.243 مليار جنيه بما يعادل نحو 52.05% من المتوسط السنوي لأجمالي قيمة الواردات الزراعية بين مصر والدول منطقة التجارة العربية خلال الفترة (2003-2018) والبالغ حوالي 2.388 مليار جنيه, وجاءت أسواق السورية في المقدمة حيث قدر المتوسط السنوي لقيمة الواردات الزراعية المصرية لها نحو 383 مليون جنيه بما يعادل 16%.
أن الأسواق الايطالية, الاسبانية, البريطانية, الفرنسية, الالمانية, الهولندية, , البلجيكية, واليونانية تعتبر من أهم الأسواق الأوربية المستقبلة للصادرات المصرية في مجملها نحو 48.218 مليار جنيه بما يعادل نحو 86.71% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الصادرات المصرية الي دول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة (2003-2018) والبالغ حوالي 55.606 مليار جنيه, وجات الاسواق الايطالية في مقدمة أسواق دول الاتحاد الاوروبي المستقبلة للصادرات المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 15.343 مليار جنيه بما يعادل نحو 27.59%.
والأسواق البريطانية, الايطالية, الهولندية, الالمانية, البلجيكية, الفرنسية, اليونانية والاسبانية تعتبر من أهم الأسواق الأوربية المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية في مجملها نحو 4.243 مليار جنيه بما يعادل نحو 93.29% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الي دول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة (2003-2018) والبالغ حوالي 4.548 مليار جنيه, وجات الاسواق البريطانية في مقدمة اسواق دول الاتحاد الاوروبي المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 1.223 مليار جنيه بما يعادل نحو 26.89%.
والأسواق الفرنسية, البريطانية, اليونانية الهولندية, الايطالية, الالمانية البلجيكية, الاسبانية, تعتبر من أهم الأسواق الأوربية المصدرة للواردات الزراعية المصرية حيث تساهم في مجملها بنحو 3.497 مليار جنيه بما يعادل نحو 54.79% من المتوسط السنوي لإجمالي قيمة الواردات الزراعية المصرية من دول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة (2003-2018), والبالغ حوالي 6.382 مليار جنيه, وجات الاسواق الفرنسية في مقدمة أسواق دول الاتحاد الاوروبي المصدرة للواردات الزراعية المصرية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 1.269 مليار جنيه بما يعادل نحو 19.88%.
وتوصي الدراسة:
1-الاهتمام بالصادرات الموجهة للدول العربية والافريقية وازالة كافة المعوقات والاعلان عن المنتج المصري في تلك الدول لتشجيع الطلب عليه حيث أن الميزان التجاري في صالح مصر لهذين التجمعين غير أن نسبتهم من حجم التجارة الكلية متواضعة.
2-ضرورة دراسة الاسواق الخارجية ومدي تفضيلها وقبولها وثقتها في السلع المصرية بوجه عام والسلع الزراعية بوجه خاص.
3-إعادة تقييم الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وتقدير المكاسب الحقيقية والاثار السلبية التي عادت علي الاقتصاد القومي من وراء هذه الاتفاقيات.
4-ضرورة علاج الخلل في الميزان التجاري والزراعي من خلال تقليل الفارق بين الصادرات والواردات والعمل علي تنويع الصادرات وتقليل الواردات.