الفهرس 
الإطــــــار النظـــــري للدراســــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
على أهمية العمالة كعنصر أساسى لأى إستراتيجية إنمائية, وهناك إرتباط مباشر بين المكونات النوعية للعمالة من حيث درجة التأهيل والتدريب وبين الفقر وإنتاجية العمل , ويساهم تحسين مستويات المعيشة وفرص العمل في الحد من الفقر.( )
وحتى وقت قريب كان النمو الإقتصادى الوسيلة الوحيدة لكل مشكلات الفقر والبطالة ومن ثم تم التوجه لزيادة الإنتاج والدخل القومى وذلك على إعتبار أنهما الحل المثالى لحل المشكلات المزمنة, ولكن إتضح غير ذلك، حقيقةً أن هذه المشكلات لن تحل دون نمو إقتصادى ولكن النمو الإقتصادى وحده لا يكفى ومن ثم فإن الدخل القومى لم يعد مؤثراً بدرجة كافية لحل مشكلات الفقر فى البلدان النامية ومعظم الفقراء والعاطلين فيها قادرون على العمل، ولا يحتاجون إعانة بقدر ما يحتاجون إلى عمل يؤهلون له ويعيشون منه ومن ثم الحد من الفقر وذلك من خلال وضع سياسة عمالة وسياسة تعليم وتدريب, أى أن مشكلة العمالة من العقبات التى تواجهها المجتمعات النامية فى كفاحها ضد الفقر، وما لم تستطع هذه البلاد أن تستثمر القوى العاملة فيها وتحسن إستخدامها وترفع إنتاجيتها، فلن تستطيع القضاء على الفقر.( )
إن ما تسعى سياسة التنمية لمكافحته ليس هو الفقر بقدر ما هو مكافحة مجموعة مختلفة من نواحي الفقر, وتلك الجوانب تختلف من حيث خصائصها ومن حيث طريقة إدراكها وفي هذين السياقين يتعين تنويع سياسات مكافحة الفقر.( )
وقد تسببت حالة الفقر التي يعيشها الشعب المصري في تهميش فئات كثيرة من المجتمع , وخلق حالة من عدم الإستقرار، محملين الدولة وسياستها الحالية مسئولية تفاقم الفقر بعد فشلها في معالجة مسبباته الهيكلية نظرا لغياب عدالة توزيع الدخل القومي( ).
وبناءاً علي ما سبق فقد تم إتباع العديد من الإستراتيجيات للحد من الفقر, وتأرجحت المجتمعات الرأسمالية بين إيديولوجيتين حاكمتين هما الفردية الإقتصادية والمسئولية الجمعية ، ومن ثم بين إستراتيجيتى العمل، والدخل لمحاربة الفقر، وإستراتيجية العمل تعنى إتخاذ العمل هدفاً إستراتيجياً لبرامج محاربة الفقر، وذلك على إعتبار أن العمل يزيد الدخل ويؤدى لزيادة الناتج القومى مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع سواء كان فقيراً أو غنياً، وأنصار هذه الإستراتيجية يدفعون الفقراء إلى العمل بشتى الوسائل تزامناً مع تقليل المساعدات المقدمة إليهم إلى أقصى حد، بحيث يعتمد الفقراء على العمل كمصدر للدخل وإشباع الحاجات، وتنتمى هذه الاستراتيجية إلى إيديولوجية الفردية الإقتصادية وترجع هذه الإيديولوجية فى أصولها إلى قيم دينية تتمثل فى الإتجاهات نحو العمل والتى يشار إليها بإسم الأخلاق البروتستانتية, وتلك هي الإستراتيجية التي ركزت الباحثة علي دراستها وإختبار فعاليتها , والاستراتيجية الثانية هى استراتيجية الدخل وتعنى إتخاذ زيادة الدخل هدفاً إستراتيجياً لبرامج محاربة الفقر وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة آتية من العمل أو عن طريق المساعدات العامة فالهدف هو زيادة الدخل بما يكفى لإشباع الحاجات، وتنتمى هذه الاستراتيجية إلى إيديولوجية المسئولية الجمعية والتى تري أن للحكومة دور أساسى فى توفير الرعاية الإجتماعية لجميع المواطنين وضمان حد أدنى مقبول لمستوى المعيشة .( )
ونظراً لأهمية هاتين الأيدلوجيتين فقد أحدثا جدلاً واسعاً وبالتبعية أدرجت الدول على أجندتها السياسة قضية الفقر وكيفية تحقيق التوازن الملائم بين ما يسمى استراتيجية المزايا(زيادة المزايا المقدرة للأسرة ذات الدخل المحدود) وبين ما يسمى باستراتيجية العمل(دعم سياسات زيادة فرص العمل بين الأسر الفقيرة) ومن ثم يمكن رؤية الحاجة للإختيار ما بين هذين البديلين بأنها نتيجة المفاضلة الحتمية بين كفاية المزايا وحوافز العمل وتكاليف المساعدات, وأن تسعى إستراتيجيات مكافحة الفقر الناجحة إلى تطبيق منهج متوازن يجمع ما بين تحسين المزايا عند اللزوم وتحسين حوافز العمل وبالتالي تقييم المدى الذي يمكن عنده الحد من الفقر من خلال السياسات التي تدعم خلق المزيد من فرص العمل ووضع نظم المزايا الأكثر فعالية مما يساعد في تحديد الفروق على مستوى الدول من حيث فعالية مختلف أساليب السياسة المتبعة.( )
وقد أوضحت دراسة ”جاسون Jason E. Bordoff, ,2007” أنه مازال الفقر يمثل المشكلة الملحة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن عدد كبير من الأمريكيين في خط الفقر يعملون ولكن العمل بالحد الأدنى للأجور لا يقدم الدخل الكافي للقضاء على الفقر ولذلك يقدم هذا البحث إستراتيجية مكونة من ثلاثة أجزاء للحد من الفقر وتعزيز نمو مستوى الدخل خاصة وأن سياسة مكافحة الفقر الأكثر فعالية:-
1- هي بمساعدة الأشخاص في الحصول على الوظيفة ذات الأجر الكافي لدعم الأسرة ومن ثم التركيز على برامج العمل .
2- وضع مجموعة من السياسات لإعداد الأفراد من خلال الإستثمار في رأس المال البشري .
3- وأن تقدم السياسات العامة شبكة أمان لمساعدة الأفراد في التأقلم مع أية صعوبات إقتصادية والحد من إحتمال وقوعهم تحت براثن الفقر وبالتالي فإن تلك السياسات يمكنها الإرتقاء بمستويات معيشة الأسر ومساعدتهم للمشاركة في تنمية مجتمعهم.( )
وتطرح الباحثة تساؤل في هذا السياق , إذا كان هذا هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية , حيث أن العمل لم يقدم الدخل الكافي للقضاء علي الفقر , فماذا يحدث مع تنفيذ تلك الإستراتيجية داخل مصر ؟ هل سيكتب لها النجاح , أم ستكون نتائجها تكرار لمحاولات فاشلة , تسبب الضرر للفقراء أكثر, وهذا هو ما تسعي الباحثة لإختباره.
وبالإضافة لاستراتيجية العمل، تأتي استراتيجية إشباع الحاجات الأساسية كرؤية مهمة للتعامل مع الفقر, حيث قد لا يسهم النمو الإقتصادي في التصدي للفقر في الدول النامية ويؤكد ذلك زيادة نسبة الفقر في تلك الدول النامية التي أحرزت نمواً إقتصاديا ملحوظاً, وبناءاً عليه ظهرت هذه الاستراتيجية للتعامل بإيجابية أكثر مع الفقر, وتعرف بإعتبارها ”إستثمارات تهدف لزيادة إنتاجية الفقراء ورفع مستوي معيشتهم وإشباع حاجاتهم ويتوقع لها أن تحقق هذه الأهداف علي المدي الطويل” وتنطلق من مجموعة من المُسلمات من أهمها تضاءل فرصة الفقير في الإستفادة من عائدات التنمية ويرجع ذلك لفشل استراتيجية النمو في الوصول لهذه الفئات الفقيرة وفي حالة إمكانية وصول دخل إضافي لهذه الفئات الفقيرة فقد تعجز عن الإستفادة منه وقد يرجع ذلك لإفتقادهم للقوة التي يتمتع بها الفئات الغنية والتي تمتلك الإمكانيات للإستفادة من أي دخول إضافية لتطوير حياتهم , كما أنها تفترض أن العمل يهيئ الفرص أمام الأفراد لكسب المال اللازم لتحقيق الإشباع المناسب لحاجاتهم الأساسية وكذلك تحقق به الدولة نموها الإقتصادى الذى يمكنها من مقابلة حاجات سكانها.( )
والقضاء على الفقر يتطلب تضافر كل من التنمية الإقتصادية والإجتماعية , ويرى بعض الخبراء أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هى إشراك الفقراء فى هذه العملية , وبالنظر لسوق العمل فى الوطن العربى نجد زيادة فى البطالة ونقصاً فى العمالة نتيجة لغياب الآليات اللازمة لإستيعاب القوى العاملة الجديدة ووجود فائض أيدي عاملة قادمة من القطاعات المنكمشة.( )
ويعتبر التوسع فى إتاحة فرص عمل على أساس استراتيجية للتوظيف جزءاً من منهج التنمية البشرية ، علي إعتبار أن الوظائف مصدر للدخل، ويقتضي كسر حلقة الفقر ما يلي:
1- توفير فرص التعليم واكتساب المهارات والخبرة للفقراء.
2- خلق فرص عمل لذوى المهارات المنخفضة.