الفهرس 
فصل تمهيدى: الإيرادات العامة للدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
هدفت هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على الإيرادات المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة بشقيها السيادية والإختيارية، وتتمثل الإيرادات السيادية فى الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات، والعقوبات المالية التى يفرضها القانون والتصالح الجنائى فى أحكامه، وتتمثل الإيرادات الإختيارية فى المنح والإعانات والهبات.
- تناولت الدراسة البحث فى الإيرادات المالية لثلاث أنواع من الهيئات الإعتبارية المستقلة (الهيئة القومية لسلامة الغذاء - الهيئة العامة للرقابة المالية - هيئة الرقابة الإدارية).
- وقد قصد الباحث فى رسالته تناول المعوقات التى تواجه تحصيل إيرادات هذه الهيئات والتوجيه الأمثل لدخولها فى الموازنة العامة للدولة، وأساليب معالجتها بما يسمح بزيادة هذه الإيرادات والتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة وهنا يأتى الدور المهم للتشريعات المالية، عن طريق إيجاد حلول لثلاث عناصر:
العنصر الأول: تعدد الهيئات الإعتبارية العامة ذات طبيعة العمل والإختصاصات الواحدة والتى تهدر موازنة الدولة العامة نتيجة زيادة الإستخدامات وقلة الإيرادات.
العنصر الثانى: الموارد المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة التى تحتاج إلى سياسة وفلسفة حديثة لزيادة إيراداتها.
العنصر الثالث: دخول وتوجيه الإيرادات العامة للدولة بعد تحصيلها إلى الموازنة العامة للدولة دون الصناديق والحسابات الخاصة.
- ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب جاءت كالآتى:
فصل تمهيدى: وفيه يتناول الباحث النظرية العامة للإيرادات مع التطرق لكافة مصادر الإيرادات العامة للدولة حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين.
المبحث الأول: تم التطرق فيه إلى مفهوم الإيرادات العامة وتطورها التاريخى وتقسيماتها المختلفة.
المبحث الثانى: يتناول أبرز الإيرادات المالية المتحققة للدولة من:
( الدومين الخاص - الضرائب - الرسوم - القروض العامة - العقوبات المالية التى يفرضها القانون والتصالح الجنائى فى أحكامه - الإصدار النقدى الجديد - المنح والإعانات والهبات).
الباب الأول: وفيه يتناول الباحث الهيئات الاعتبارية المستقلة فى مصر وآثار إكتسابها للشخصية الإعتبارية. حيث تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول. يتناول مفهوم الشخص الإعتبارى والجدل الفقهى حول تسميته والتفريق بينه وبين الشخص الطبيعى.
الفصل الثانى. يتناول أنواع الشخص الإعتبارى وعناصر تكوينه والآثار المترتبة على إكتساب الهيئات العامة للشخصية الإعتبارية.
الفصل الثالث. يتناول الهيئات الاعتبارية المستقلة فى الدستور المصرى منقسمة إلى هيئات حددها الدستور (هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية)، وهيئات يحددها قانون إنشائها تفعيلاً للقواعد الدستورية (الهيئة القومية لسلامة الغذاء).
الباب الثانى: وفيه يتناول الباحث التشريعات المالية لتعزيز الموارد المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة، حيث تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول. يتناول الجدل الفقهى حول تعزيز الموارد المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة من نظريات مؤيدة ورافضة، ومسلك الدولة فى الأخذ بأى من الاتجاهين وتطبيقه.
الفصل الثانى. ويتناول التشريعات المالية العامة والخاصة لتعزيز موارد الهيئات الإعتبارية المستقلة.
الفصل الثالث. ويتناول مصادر تعزيز الموارد المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة متمثلة فى (الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئات - المنح والإعانات والهبات التى تقبلها الهيئات - العقوبات المالية التى تفرضها قوانين إنشاء الهيئات الإعتبارية المستقلة والتشريعات ذات الصلة بطبيعة عملها وإختصاصاتها).
- وقد تطرق الباحث فى الرسوم إلى المفهوم وكيفية تقدير الرسم، والأساس القانونى المنشئ لتحصيله وإيرادات الهيئات الإعتبارية المستقلة من الرسوم ومقابل الخدمات، وأهمية الرسم النسبى فى زيادة الإيرادات فى الوقت الحاضر عن الرسم الثابت بالتطبيق العملى والإحصائى.
- وفى المنح والإعانات والهبات تم التطرق إلى تعريفها وأنواعها وأحكامها القانونية، وإيرادات الهيئات الإعتبارية المستقلة منها، مع وضع رؤية متكاملة لقواعد قبول الهيئات الإعتبارية لهذه المنح والإعانات والهبات.
- وفى العقوبات المالية التى تفرضها قوانين إنشاء الهيئات الإعتبارية المستقلة والتشريعات ذات الصلة بطبيعة عملها وإختصاصاتها تم التطرق إلى قواعد الغرامة المالية والتصالح الجنائى من حيث التعريف والأحكام القانونية مع وضع رؤية متكاملة لزيادة إيرادات هذه الهيئات من الغرامات المالية الصادرة فى الأحكام القضائية والغرامات المالية المدفوعة فى التصالح الجنائى.
الباب الثالث: وفيه يتناول الباحث دور الموارد المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة فى زيادة الإيرادات العامة للدولة عن طريق التحصيل والتوجيه الأمثل لهذه الموارد. ولذا تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول. يتناول الطرق المباشرة وغير المباشرة لتحصيل الموارد المالية العامة.
الفصل الثانى. يتناول التوجيه الأمثل للموارد المالية للهيئات الإعتبارية المستقلة وينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول منه يتطرق بالتفصيل إلى أحكام الموازنة العامة للدولة من حيث مفهومها وقواعدها ودورة الموازنة العامة للدولة وبيانها التحليلى.
والمبحث الثانى يتناول أحكام الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر من حيث مفهوم الصناديق الخاصة ونشأتها فى مصر، أنواعها وضوابطها، قوانين إقتطاع نسبة من أرصدتها لصالح الموازنة العامة للدولة مع دراسة تحليلية بالتحليل والرأى على مخالفات الصناديق والحسابات الخاصة.