الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يتبين من خلال هذه الدراسة أنها قد وضعت حلولًا للمشاكل والخلافات والقضايا التي امتلأت بها الكثير من ساحات المحاكم ودور الفتاوى والتي تدور حول أحكام تصرفات المريض مرض موت ومن في حكمه ومدى نفاذها خاصةً اذا ما أعقب التصرف الصادر في المرض وفاة ، ولما كان العالم أجمع يعيش أياما عصيبة عم فيها الوباء وانتشرت الأمراض وكثرت فحصد وباء كورونا المعروف علميا بكوفيد 19 الآلاف المؤلفة رجالًا ونساءً شبابًا وشيوخًا ولما كان من القليل النادر أن يموت الإنسان دون أن يمر بمرحلة المرض قبل الوفاه أو يكون في حالة تشبه حالة المريض مع أنه صحيح وفي الغالب قد تصدر عن هؤلاء تصرفات في مجال التبرعات، أو في مجال المعاوضات أو في مجال الأسرة والأحوال الشخصية، وفي كل نحتاج إلى حكم يذيب الصخور ويشفي الصدور في تصرفات المريض التي صدرت في فتره مرضه حتي وفاته. فخلصت الدراسة إلي وضع تعريف جامع مانع لمرض الموت وانتهت إلى أن مرض الموت هو المرض الذي تزداد علته على المريض يوما بعد يوم وحكم الأطباء بغلبة أو كثرة الموت به واتصل المرض بالموت سواءً كان المريض ملازمًا للفراش أم لا، مات بسبب المرض أم لا، أقعده عن قضاء حوائجه أم لا. وأن الشخص لو كان صحيحًا لكنه كان في حالة يغلب فيها الهلاك ويخاف فيها التلف كالمحكوم علية بالإعدام، أو من أصيب بالوباء العام حال انتشاره، وكذا الحامل إذا ضربها المخاض، فإن تصرفاتهم تأخذ حكم تصرفات المريض إذا ماتوا وهم على تلك الحالة. كما خلصت الدراسة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة لا تأخذ تصرفاتُهم حكم تصرفات المريض إلا إذا تغيرت حالتهم واشتدت يومًا بعد يوم وخيف منها الهلاك فيكون لتصرفاتهم حكم تصرفات المريض من وقت التغيير إن اتصل بالموت. كما أظهرت الدراسة مدي المخالفة الصريحة من المشرع القانوني للأحكام الفقهية والمجمع عليها عن الفقهاء وما الواجب فعله على المشرع المصري في مجال تصرفات المريض لكي تتفق نصوص القانون مع أحكام الفقه الإسلامي.