الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
تشغل المسئولية الإدارية حيزا واسعا وهاما من التطبيق في مجال الأعمال الطبية ، فالمرافق الطبية العامة ملتزمة بالعمل ليلا ونهارا نظرا لاستقبالها أعدادا كثيرة يوميا من الحالات المرضية - العادية أو الحرجة والعاجلة - تمارس معها مختلف الأنشطة الطبية بمختلف الوسائل الحديثة المتطورة، الأمر الذي يمكن معه انطواء تلك الأنشطة على العديد من الأضرار والمخاطر نظرا للصعوبات المرتبطة بالتدخلات الطبية والجراحية، فضلا عن مخاطر العدوى التي يمكن أن تحدث داخل المستشفيات الأمر الذي نشأت معه فكرة المسئولية الإدارية عن الأعمال الطبية سواء المسئولية على أساس الخطا أو دون خطأ. ولكن المسئولية لا تتحقق في أي من هاتين الحالتين، ولا يمكن الحصول على التعويض إلا يتوافر أركان أخرى والتي تتمثل في ركني الضرر ورابطة السببية، ليكتمل بذلك بناؤها القانوني، كل ذلك من شأنه أن يرتب آثارا قانونية على الطرفين سواء تعلق الأمر بالمضرور أم بالمسئول عن الضرر. هذا، وبعد إثبات توافر كل هذه الأركان يستطيع القاضي حينئذ من تقدير الجزاء المتمثل التعويض وفقا لقواعد تحكم تقديره، فضلا عن وجوب المطالبة به خلال مدة محدودة، وإلا سقط بالتقادم.