الفهرس 
التطور التاريخي لنظام البطلان الجزئييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
وفى سبيل حماية الحقوق الموضوعية يعدد المشرع الجزاءات الإجرائية المتعلقة بوسيلة اقتضائها،سواء المتمثلة فى الخصومة كوحدة واحدة،أومتعلقة بعمل إجرائى معين داخل الخصومة حتى لا تكون وسلية حماية الحق سببا فى انقضائه،فمنها جزاءات تعطل السير فى الخصومة كالشطب والوقف الجزائى،وجزاءات تؤدى إلى انقضاء الخصومة،وجزاءات ترجع إلى عدم السير فى الخصومة كسقوط الخصومة.
ومن ضمن تلك الجزاءات ما يتعلق ببطلان العمل الإجرائى ذاته داخل الخصومة وفى الحكم القضائى ذاته متى خالف الإجراء النموذج القانونى للقاعدة القانونية المطبقة يؤدى إلى عدم إنتاج العمل لآثاره القانونية التى كان يرتبها لو كان كاملاً .
فتعيب أحد المقتضيات الشكلية أو الموضوعية للعمل الإجرائى أو فى كليهما يؤدى إلى بطلانه وعدم إنتاجه لآثاره،وقد يكون التعيب جزئيا يشمل شق من الإجراء ينشئ حق إجرائى فى التمسك ببطلان العمل الإجرائى جزئيا سواء كان العيب متعلق بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام.
لذا تحمل فكرة البطلان الجزئى فى وجهها سواء كإحدى وسائل الحد من آثار البطلان أو كآداة لتحقيق العدالة عند تعدد الخصوم كل مشاكل جزاء البطلان الإجرائى التى سوف نتناولها من خلال هذا البحث،وبصفة خاصة اختلاف أحكام البطلان حسب نوعه ودرجته،ومدى تعلقه بالمصلحة الخاصة أو النظام العام،فى ظل تقسيم الفقه البطلان الإجرائى إلى تقسيمات عديدة يفيد كل تقسيم منها فى تطبيق أغلب قواعد البطلان.