الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
يحظى موضوعُ الاستثمار الأجنبيِّ المباشر بأهميةٍ بالغةٍ في اقتصاديِّاتِ الدولِ المُتقدِّمة والنامية على حدٍ سواء، ويُعدُّ عاملًا مُكمِّلًا للاقتصادِ المحليِّ في تحقيقِ النمو والتنمية، لذا تتنافس معظم البلدان على استقطابِ الاستثمار الأجنبيِّ المباشر بالشكلِ الذي يؤدِّي إلى زيادةِ نصيبها منه، ويُحقق التوافق مع الإمكانات والأهداف الوطنية للبلدان المُضيفة له؛ ولتحقيق هذه الغاية شرعت هذه الدول إلى سنِّ التشريعات، وتنفيذ السياسات، وتصميم الحوافز، وإعطاءِ الضمانات للمُستثمرين الأجانب؛ بهدفِ تحسينِ المناخ العام للاستثمار ككُل. حيثُ تسعى الدول المُضيفة إلى خلقِ مناخٍ استثماريِّ ملائمٍ من أجلِ جذبِ وتشجيعِ الاستثمارات الأجنبيِّة، وذلك من خلال إصدار تشريعات داخلية تمنح الاستثمارات الأجنبيِّة المزيد من المزايا والإعفاءات والحوافز، وتوفِّر لها العديد من الضمانات. ومن هذا المنطلق اشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبيِّة؛ وذلك من خلال الزيادة في فتح الحوافز، والضمانات، للمُستثمر الأجنبيِّ، وإزالة الحواجز والعراقيل التي تُعيق المُستثمرين الأجانب؛ فالحوافز والضمانات الاستثماريِّة تُمثِّل المحور الرئيسيِّ الذي تدورُ حوله جميع تشريعات الاستثمار، والاتفاقيات الدوليِّة المُبرمة في هذا الصدد. وتطبيقًا لذلك قامت العديد من الدول بإصدارِ تشريعاتٍ جديدةٍ للاستثمار الأجنبيِّ المباشر، يتحقق فيها عنصري الأمن والإغراء، ومن تلك التشريعات التشريع المصريِّ، وكذلك التشريع الإماراتي؛ حيث وُضِعَت هذه التشريعات لتقديم الضمانات الكافية للمُستثمر الأجنبيِّ لكي يطمئن على استثماره في هذه الدول، كذلك منحته إعفاءات وحوافز تُغريه على الاستثمار في هذه الدول دون غيرها.