الفهرس 
التعريفات الإجرائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 6 |  |  |
| | | from | 6 | | |
المستخلص
تشكل نظم المعلومات المحاسبية مورداً هاماً من موارد المنظمة حيث تعمل على تزويد الإدارة بالمعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في توفير الرؤية المتكاملة للمنظمة للمواءمة بين الإمكانات والموارد المتاحة لها، ومجالات عملها لغرض تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد حتى أصبحت البيانات والمعلومات في حالة استخدام ها بشكل كفء وفعال أحد أصول المنظمة (Romney, 2003).
ونظراً لأهمية تلك المعلومات ودورها المتزايد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن مجتمع المعلومات Information Society أصبح البديل الجديد للمجتمع الصناعي، وأن العالم يتجه نحو التكتلات المعلوماتية أو ما يعرف بالثورة المعلوماتية التقنية Information Revolution (المعشر والخصبة 2006).
من هنا تظهر طبيعة العلاقة المترابطة بين نظم المعلومات المحاسبية والبيئة المحيطة بها (عبد الله والقطناني، 2006)، وأصبح بالتالي الوقوف على العوامل المؤثرة في تلك المعلومات أساساً مفيداً في دعم الأداء المالي للمنظمة وخصوصاً المحوسبة منها (ناعسة 2007).
وبطبيعة الحال فقد انعكس هذا التطور التقني في نظم المعلومات على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى القطاع المصرفي بصفة خاصة وذلك فيما يتعلق بأساليب إدارة الأنشطة والعمليات المصرفية، الأمر الذي يفرض على الإدارة المصرفية اهتماماً واضحاً لتقييم مدى فاعلية وكفاءة العوامل المؤثرة في تلك النظم ومدى ملاءمتها بتوفير احتياجات المستخدمين.
ربما تكون أهم مشكلات الدول العربية هي مشكلة الإدارة بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص أكثر من كونها مشكلة فقر أو نقص موارد وخلافه، فالموارد الطبيعية والبشرية بها ثرية ومتعددة الجوانب، ولكن الإدارة هي المشكلة الرئيسية على اختلاف أسبابها ومقوماتها، وينعكس ذلك بطبيعة الحال على المدينة العربية التي تعاني من مشكلات عديدة ومتباينة .
ولقد كانت الموارد المادية والكوادر البشرية هي أهم الموارد التي تحتاجها الأجهزة الإدارية الحكومية (الشركات، والمؤسسات، والوزارات) في أعمالها إلى أن ظهر دور المعلومات وبرزت أهميته، حيث تلعب المعلومات دورا خطيرا في الأجهزة الإدارية الحكومية المعاصرة، فهي أداة من أدوات الإدارة الحديثة، وضرورية لإجراء الاتصال والتنسيق والرقابة، كما أن المشاركة في المعلومات عامل مهم لاتخاذ القرارات. فقد أصبحت المعلومات ونظمها ضرورية للقيام بالعمليات والأنشطة المختلفة داخل تلك الأجهزة الإدارية.
ويشهد العالم منذ سنوات قليلة ماضية تطور هائل في نظم المعلومات على مستويات عدة، الأمر الذي يستلزم الأخذ بها واستخدامها تطبيقها في الأجهزة الإدارية الحكومية في الدول العربية، حيث تعتبر أحد الموارد الأساسية لتلك الأجهزة سلاحها الاستراتيجي في التعامل مع الظروف الحالية التي تتصف بالتغير السريع واشتداد حدة المنافسة ليس فقط علي المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى الدولي، وذلك حتى تستطيع تلك الأجهزة التغلب على كافة المعوقات الروتينية من جهة والتواؤم مع طبيعة العصر ومنتجاته الالكترونية مع جهة أخرى.
و تشهد المؤسسة اليوم منافسة حادَّةً، مع مؤسسات تتميَّز باعتمادها على معايير الجودة العالمية، و التكنولوجيا المتقدِّمة في نشاطها الاقتصادي، و كذا انفتاح الأسواق، خاصَّةً مع الانتشار الواسع للانترنت، و إلغاء الحدود الجمركية أمام المنتجات، دون أن ننسى الزَّخم الهائل من الدِّعاية التي ترافقها أينما حلَّت. و كلُّ هذا جعل مجلس إدارة المؤسسة لا يهتمُّ بالإنتاج فقط، بل يهتمُّ بالمستقبل و ليس أيُّ مستقبل، إنَّه ليس المستقبل الذي تسايره المؤسسة و تتكيَّف معه، بل هو المستقبل الذي تتبصَّر به، و تغوص فيه بواسطة الإدارة الاستراتيجية، و التي تنطوي على خطَّة عمل شاملة طويلة الأجل، يتمُّ إعدادها على مستوى المؤسسة، حيث يحدَّد فيها أسلوب تنفيذ أنشطة المؤسسة، لبلوغ أهدافها طويلة الأجل، فهي بمثابة منهج تسترشد به إدارات المؤسسة في وضع القرارات الرَّئيسية. و باعتبار إدارة الموارد البشرية واحدةً منها، فهي تقوم بدعم الجهود المبذولة في إعداد القرارات الاستراتيجية للمؤسسة، على ضوء تحليل مستمر للبيئة الدَّاخلية ( نقاط القوَّة و الضعف ) و الخارجية ( فرص و تهديدات )، بهدف تحديد الفجوة بين الوضع الحالي للمؤسسة و الوضع المستهدف، و اختيار القرارات الاستراتيجية التي تؤدِّي إلى تقليص هذه الفجوة أو التخلُّص منها.
أضف إلى ذلك دور إدارة الموارد البشرية في السَّهر على تنفيذ القرارات استراتيجية، هذا التنفيذ الذي يعبِّر عن مدى قدرة المؤسسة على تبنِّي استراتيجية معيَّنة. و بالنظر إلى المؤسسات الكويتية ، فإنَّ تحوُّل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد موجَّه، إلى اقتصاد حر في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي، الذي سيبلغ ذروته مع انضمام الدولة إلى المنظمة العالمية للتجارة، جعل المؤسسات الكويتية و خاصَّةً العمومية منها، تفكر بجدية في تحسين جودة القرارات التي ستتخذها مستقبلا، و التي يقع جزء من المسؤولية عنها على إدارة الموارد البشرية، التي أصبحت تملك دوراً فعالاً في إعداد و تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.