الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 453 |  |  |
| | | from | 453 | | |
المستخلص
ترجع أهمية الدراسة إلى زيادة عمليات التداول في البورصة المصرية نتيجة زيادة الاستثمارات في البورصة، الأمر الذي استلزم أن نوضح القواعد القانونية المطبقة على هذه العمليات وهي القواعد التي تهم كثيراً من العملاء المستثمرين في البورصة أو الراغبين في الاستثمار فيها؛ وذلك ببيان ماهية البورصة وأنواع عملياتها من أسهم وسندات، والتمييز بينها وبين غيرها من الأوراق التجارية والنقدية والتطور التاريخي لها وأنواعها، والاتجاهات الفقهية، والقضائية الحديثة للطبيعة القانونية لعقد السمسرة والطبيعة العقدية وغير العقدية لمسئولية شركات السمسرة تجاه العملاء، وبيان ما إذا كان الإخلال بالالتزام الملقى على عاتق شركات السمسرة تجاه العملاء قد وقع في وقت سابق على إبرام العقد أم في وقت لاحق؛ لأنه في الحالة الأولى تنعقد المسئولية التقصيرية لمقدم الخدمة نتيجة إخلاله بالواجب القانوني العام المفروض على الكافة، والمتمثل في احترام حقوق الغير وعدم الإضرار بهم، في حين تنعقد في الحالة الثانية مسئوليته العقدية نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
وسأتناول المسئولية المدنية الناشئة في حالة توافر أركانها من خطأ، وضرر، وعلاقة سببية، ونفي علاقة السببية، وكذا بحث تعديلها سواء بالتشديد أم التخفيف أم الإعفاء منها، وبيان آثار المسئولية المدنية وذلك بالبحث في دعوى التعويض والتأمين منها وطرق تسوية تلك المنازعات.
الأمر الذي كان حتَّم عليَّ أن أبين كل ذلك على قدر توفيق الله سبحانه وتعالى لي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال البورصة كثيرة ومتنوعة، ولكن أهم ما يعنيني في البحث محل الدراسة هي العلاقة بين العملاء وشركات السمسرة؛ حيث لا توجد علاقة مباشرة بين العملاء وبين إدارة البورصة؛ لذا سوف تقتصر دراستي على محاولة رصد العلاقة ما بين العملاء وبين وسيط الأوراق المالية، ولذلك فإن المشرع المصري في قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992م قد سلط الضوء على تلك العلاقة؛ لأهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي من ناحية، ومصلحة العملاء من ناحية أخرى.
ثالثاً : صعوبات الدراسة :-
أما صعوبات البحث فإنها تتمثل في ندرة المراجع العربية والأجنبية وكذا ندرة الأحكام الموضوعية الصادرة من المحكمة الاقتصادية، وقلة المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض والأحكام الصادرة منها.
رابعاً : منهج الدراسة :-
اتبعت في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التأصيلي والتحليلي حول ما يدور في قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992م( ) والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 135 لسنة 1993م( ) وما أدخل عليها من تعديلات، وكذلك القانون رقم 93 لسنة 2000م بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 906 لسنة 2001م والمعدلة بالقرار رقم 554 لسنة 2002م وذلك من أحكام وقواعد مدنية تتعلق بشركات السمسرة تجاه عملائها، مع التعريج في بعض الأحيان للقانونين الفرنسي والأمريكي، وبعض القوانين العربية الأخرى.
وقد قمت بالاستعانة بأدوات البحث المختلفة المتمثلة في المراجع القانونية العامة المتعلقة بالقانون المدني، وكذا المراجع الخاصة ببورصة الأوراق المالية، والمراجع الاقتصادية، والاستثمارية، والتجارية ذات الصلة بهذا المجال، كما تم الاستعانة ببعض الأحكام القضائية سواء بالمحاكم المدنية أم الجنائية (الابتدائية والاستئنافية) وأحكام محاكم مجلس الدولة، وأحكام محكمة النقض، وأحكام هيئة التحكيم بالهيئة العامة لسوق رأس المال وأحكام المحكمة الاقتصادية راجياً الله سبحانه وتعالى أن أكون قد أسهمت ولو بقدر يسير في إثراء المكتبة القانونية في هذا الشأن.