الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الإصلاح الإجرائى والتغلب على التحديات الإجرائية هو المسعى لتحقيق العدالة، سواء أمام القضاء العادى أو أمام هيئات التحكيم. غير أنه لا يمكن تحقيق العدالة مالم تكن هناك آليات إجرائية فعالة، والتى تعد فى مقدمتها القواعد الإجرائية للإثبات. فى الواقع، إن عملية تقديم الأدلة تعد الجسر الذى يعبر بالحق من حيز الوجود القانونى إلى حيز الوجود أمام هيئات التحكيم، فهو الذى يعين أطراف خصومة التحكيم على إثبات مصدر ادعاءاتهم، وكذلك تساعد المحكم فى تشكيل عقيدته وتكوين اقتناعه لإصدار حكم عادل فى النزاع.- إن القواعد الإجرائية أمام هيئات التحكيم تعتبر سلاح ذو حدين. فكلما ازدادت مرونتها وفعاليتها، كلما ساهمت بصورة أكبر فى تعزيز مبدأ الاقتصاد فى الوقت والنفقات، وكذلك أصبحت النفقات أقل مما يتكبده المتقاضون أمام محاكم القضاء العادى. ولذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى سد أوجه القصور التشريعى فى قانون التحكيم المصرى فيما يخص القواعد الإجرائية للإثبات. فارتكزت هذه الدراسة على المقارنة بين التنظيم القانونى لإجراءات الإثبات وآليات تقديمها فى كل من قانون التحكيم الإنجليزى، وكذلك قانون التحكيم الفيدرالى الأمريكي، وقانون التحكيم الأمريكي الموحد. بالإضافة إلى قواعد الإثبات الصادرة عن جميعة المحامين الأمريكية المعنية بممارسة الأدلة وتقديمها أمام هيئات التحكيم، والتى تمزج بين النظامين القانونين اللاتينى والأنجلوأمريكي. وكلك تناولت الدراسة غيرها من قواعد ولوائح مؤسسات التحكيم الدولية فى محاولة لمواكبة الوضع الدولى فيما يخص التنظيم الإجرائى للإثبات أمام هيئات التحكيم.