Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحمَاية الدولية لمبدأ تداول المعلومَات بوسائل الإعلام
في ضوء قواعد القانون الدولي /
المؤلف
ابو السعود، فولي محمد كامل علي.
هيئة الاعداد
باحث / فولي محمد كامل علي ابو السعود
مناقش / أحمد محمد رفعت
.
مشرف / أحمد فوزي عبدالمنعم
..
مناقش / محمد زين عبدالرحمن
.
الموضوع
-
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
330 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
17/12/2020
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الآداب - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 331

from 331

المستخلص

تتضمن هذه الرسالة موضوع الحمایة الدولية لحرية تداول المعلومات بوسائل الاعلام، إذ یعد من الحقوق التي یتمتع بها الإنسان الذي هو أساس ممارسة سائر حقوق الإنسان الأخـرى، وقد عني هذا الحق بحمایة مهمة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، إذ كرسته أغلب التشریعات الداخلیة كالدستور وأرست ضمانات حمایته من سائر الاعتداءات التي تطاله، كما تم تكرسیه في العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال حقوق الإنسان, وضمان حمایته من خلال الآلیات التي تم وضعها.
غیر أن التطور العلمي والتقني الذي عرفه العالم والذي ساهم بقسط كبیر في تحسین ظروف معیشة الإنسان وحقوقه وحریاته الأساسیة, رغم ذلك إلا أنه كانت له بعض الآثار السلبیة على حقوق الإنسان بشكل عام والحق في التعبير عن الرأي بشكل خاص، لهذا عملت الدول والمنظمات الدولیة على حماينه وفقاً لهذا التطور، من خلال تشريعات وقوانين تهدف إلى الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، وطرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقًا لمعايير الأمن القومي ووضع الآليات والإجراءات التي تكفل تعزيز الإفصاح عن المعلومات على النحو الذي يحقق حرية تداول المعلومات بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير متطلبات التخطيط والتنمية وتحقيق الشفافية بما يخدم قواعد المساءلة والمحاسبة, وكذلك خلق الثقة في والمعلومات التي تصدرها الجهات الحكومية والارتقاء بجودتها ودقتها, وتنظيم العمل في المعلومات بما يحقق تعميق وتنسيق مشاركة الجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدني ويحافظ على أمن وسلامة الوطن ومصالحه, والمحافظة على حقوق الإفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم وحقهم في سرية المعلومات والبيانات الشخصية في إطار القانون.