الفهرس 
الفصل التمهيدي :ماهية شركات السمسرة والتنظيم القانوني لهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
تبدأ الخاتمة بملخص لما تناولته الباحثة في رسالته وصولاً إلى عدَّة نتائج ثم يبيِّن الباحث التوصيات التي توصَّل إليها من مجمل البحث.
تضمَّن البحث مقدمة شملت التعريف بالبحث وأهدافه وأهميته وإشكالية البحث ومنهجية وخطة الدراسة فيه .
وبدأ البحث بفصل تمهيدي للتعريف بشركات سمسرة الأوراق المالية والشروط القانونية الواجب توافرها لتكوينها، والحصول على ترخيص بمزاولة دور الوساطة في سوق الأوراق المالية بين المستثمرين في الأوراق المالية، والشركات المُصدِرة لها، أو الأوراق المقيَّدة بسوق الأوراق المالية، ثم حدَّد البحث الطبيعة القانونية لعمل شركة السمسرة حيث ذهب جانب من الفقه إنَّها نوعا من الشركات تُمَارِس أعمال الوكالة التجارية، في حين ذهب جانب آخر إنَّها نوعا من أنواع الوكالة بالعمولة، وانتهى البحث إلى أنَّ شركات السمسرة تنوب عن العملاء النيابة القانونية حيث قصر المشرِّع تداول الأوراق المالية على الشركات المرخَّص لها القيام بأعمال الوساطة بين بائعي ومشتري الأوراق المالية، ورتَّب جزاء البطلان على مخالفة ذلك.
وخصَّصت الباحثة الباب الأول من الرسالة لالتزامات شركات السمسرة بتنفيذ أوامر العملاء فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية وقسَّم الباب إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الأوراق المالية محل التداول في سوق الأوراق المالية.
تمارس شركات السمسرة أعمالها المرخَّص لها القيام بها داخل سوق الأوراق المالية لذلك اهتم البحث ببيان ماهية سوق الأوراق المالية وما يميَّزها عن غيرها من الأسواق التجارية، والمؤسسات النقدية، والمالية الأخرى،. وسوق الأوراق المالية المخصَّص لتداول الأوراق المالية بكافة أنواعها سواءً كانت التقليدية أم المستحدثة. وقد نظم القانون رقم 17 لسنة 2018 أحكام البورصة الخاصة بالعقود الآجلة وشركات التصكيك.
الفصل الثاني : دور شركة السمسرة في تنفيذ أوامر العملاء حيث خُصِّصَ البحث لبيان ماهية أوامر العملاء في مجال تداول الأوراق المالية وأنوعها حيث لكل نوع من أنواع أوامر العملاء واجبات على شركة السمسرة حال تنفيذها.
أما الفصل الثالث تناول تسوية حقوق العملاء سواءً كانوا بائعين أم مشترين حيثُ يترتَّب على إتمام الصفقة حقوق والتزامات متبادلة بين طرفي المبادلة تقوم بها شركات السمسرة بواسطة نظام المقاصة والتسوية لتسوية الحقوق المالية.
واخْتُتِمَ الباب الأول ببيان حقوق شركة السمسرة قِبَل العملاء وأهمُّها الحصول على عمولة على كل عملية تقوم بها بناءً على أمر صادر من العميل، ووضع القانون ضمانات تكفل حصول الشركة على العمولة المقرَّرة، ثم بيّن البحث الواجبات الملقاة على شركة السمسرة وهي واجبات مهنية تنبع من طبيعة عمل شركات السمسرة باعتبارها شركات مهنية تطلب القانون لتأسيسها والحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها شروطا مشدَّدة نظرا لما يقوم به سوق رأس المال من دورًا هام في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأخيرا أسباب انقضاء عقد السمسرة
وخصصت الباحثة الباب الثاني من الرسالة ( الرقابة على شركات السمسرة ومسئوليتها تجاه العملاء ) من خلال فصلين .
الفصل الأول وتناول دور هيئة الرقابة المالية على شركات السمسرة لمنع التلاعب في أسواق الأوراق المالية حيث قد خصَّ القانون رقم 10 لسنة 2009 الهيئة في الرقابة على كافة الشركات العاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية إلَّا أنَّ القانون لم يفصل ماهية الرقابة وكيفية أدائها وإنما جعل للهيئة اختصاص بمنح الترخيص للشركات العاملة في السوق المالي غير المصرفي..
ويعدُّ مبدأ الشفافية والنزاهة من أهم المبادئ التي تقوم عليها البورصات العالمية ويتوقف نجاحها في أداء دورها على منع التلاعب بأسعار الأوراق المالية، أو حدوث مضاربات غير استثمارية. لذلك سلَّط الباحث في الفصل الثاني صور التلاعب بالأسعار أضرارا بالمستثمرين لتحقيق أرباح ومنافع شخصية .
أما الفصل الثاني تناول الرقابة على تأسيس شركات السمسرة وأعمالها داخل البورصة
وتناول الفصل الثالث : أحكام المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية حال مخالفة إحدى شركات السمسرة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظِّمة لأعمالها أو الأعراف السائدة ومبدأ حسن النية في التعامل
وتُسْأَلُ شركات السمسرة والعاملين فيها مسئولية مدنية قِبَل العملاء المتعاقدين معها وفقا لأحكام المسئولية العقدية، وتلتزم بتعويض من أصابته أضرار مادية نتيجة الأخطاء التي يرتكبها أحد العاملين بالبورصة، أو مسئولية تقصيرية إذا شَاْبَ أعمالهم خطأ جسيم أو خطأ عمدى أضرَّ بحقوق المتعاقدين معهم.
كما يُسْأَلُ العاملون بشركات السمسرة مسئولية جنائية حال ارتكاب أيَّاً منهم جريمة جنائية نصَّت عليها القوانين المتعلقة بسوق رأس المال، وقد شدَّد المشرِّع العقوبة سواءً كانت عقوبة سالبة للحرية أو بغرامة جنائية.
وقد وضع المشرِّع عقوبات تأديبية وإدارية توقَّع على شركة السمسرة حال مخالفتهم للقوانين واللوائح والنظم والقواعد المعمول بها قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح لها ومنعها من مزاولة نشاطها.
إلَّا أنَّ القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن الرقابة المالية على أسواق المال أخضع المسئولية المدنية والجنائية والإدارية لقواعد خاصة نظرا لطبيعة عملها.
وقد وضع القانون رقم 17 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لسوق رأس المال وانشأ البورصة الخاصة وشركات التصكيك لإصدار الصكوك وتنفيذ العقود الآجلة وشدد العقوبات على صور التلاعب من شركات السمسرة وغيرها من الجهات العاملة في البورصة
فقد أجاز القانون الاتفاق بين الأطراف المُتَنَاْزِعَةِ اللجوء للتحكيم بدلاً من القضاء العادي مع مراعاة القواعد القانونية للتحكيم فيما يتعلق بالمسئولية المدنية.
وبالنسبة للمسئولية الجنائية فقد علَّق المشرِّع التحقيق في الدعاوى الجنائية أو رفع الدعوى الجنائية ضدَّ المسئول عن المخالفة التي ارتكبت على طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية، كما أجاز التصالح في الجرائم، وتنقضي الدعوى الجنائية أو العقوبة المَقضِّي بها إذا تم الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد صدور حكم بات.
وبالنسبة للمسئولية التأديبية أوجب المشرِّع إنذار الشركة المخالفة قبل توقيع الجزاء الإداري ثم وقف نشاطها مدَّة فإذا لم تستجيب الشركة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها يسحب ترخيصها.