الفهرس 
الفصل الأول ماهية الخطأ الرياضي وصورهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
لم يحظَ الخطأ في المجال الرياضي بالدراسة الكافية، بالرغم من أهميته باعتباره بعدّه ركناً من أركان المسؤولية الرياضية، فقد اقتصرت الدراسة القانونية على بحث الخطأ الرياضي ضمن مفهوم الخطأ المدني من جهة وضمن الإطار العامة للمسئولية المدنية دون الالتفات إلى خصوصية الخطأ الرياضي.
إن غياب النظرية العامة للخطأ في المجال الرياضي كانت أحد أهم الأسباب التي دفعتنا إلى البحث والتأصيل لمفهوم الخطأ الرياضي بوصفه كل قائم بذاته، وله كيانه، وأركانه، المكونة للمسئولية المدنية في مجال المنافسات الرياضية.
فكانت هذه الدراسة للبحث في ماهية الخطأ الرياضي الموجب للمسئولية المدنية، وبيان صوره، وتحديد الطبيعة القانونية للخطأ الرياضي (الخطأ العقدي) و(الخطأ التقصيري) والتعرف على وسائل دفع المسؤولية الناشئة عن الخطأ الرياضي سواء عن طريق (القوة القاهرة) أو ( خطأ المتضرر) أو (خطأ الغير).
لا شك أن ممارسة الألعاب الرياضية هو حق مكفول دستوريًا، واعتبرت التشريعات العقابية ممارسة العنف أثناء الألعاب الرياضية من أسباب الإباحة وهذا ما ذهب إليه المشرِّع العراقي في قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 في المادة (41) فقرة (3) منه، وكذلك المشرِّع المصري في قانون العقوبات رقم (58) لسنة (1937) المادة (60) منه، وكذلك المشرِّع الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 في المادة (53) منه.
إن ممارسة الرياضة تكون مباحة ومشروعة متى كانت وفق أصول اللعبة وقواعدها فإذا ما خرجت عن ذلك تنهض المسئولية الجزائية، ويتحقق الخطأ الرياضي الموجب للمسئولية المدنية في المجال الرياضي
فكانت هذه الدراسة خطوة أولى لبيان مفهوم الخطأ الرياضي الموجب للمسئولية المدنية وبيان عناصره، وشروط تحققه لقيام المسئولية المدنية في مجال المنافسات الرياضية، ومحاولة العمل على إيجاد نظرية متكاملة للخطأ الرياضي تمّيزه عن الخطأ المدني، والخطأ الجزائي، والخروج عن الإطار التقليدي في بحث الخطأ الرياضي ضمن النظرية العامة للخطأ المدني.