الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
يمكننا أن نوجز فيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وذلك على النحو التالي : أولاً : أن جريمة اختلاس المال العام هي إحدى أهم جرائم الفساد بالنظر للآثار السلبية المالية الناجمة عنها, حيث تمثل إهداراً لأموال وممتلكات الدولة التي هي في ذات الوقت ملك للمجتمع. كما تكمن خطورتها في أنها تشكل ضرباً من ضروب خيانة الأمانة للموظف عندما أودعت إليه من حيث توليه الوظيفة وضرورة الحفاظ على الأموال والممتلكات التي يضع يده عليها بحكم هذه الوظيفة. ثانياً : تعتبر جريمة اختلاس المال العام من الجرائم التي تدخل في مدلول جرائم المال العام والعدوان عليه، ويقصد بالاختلاس أن يدخل في ذمة الموظف العام مالاً وجد في حيازته بحكم وظيفته، سواء كان المال مملوكاً للدولة، أو لأحد الناس، أو أموالاً تعود لخزائن، أو صناديق البنوك، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة، أو الشركات المساهمة العامة، وجريمة الاختلاس لا تقع إلا من الموظف العام الذي يكون مختصاً بمقتضى القوانين أو الأنظمة بجباية المال أو الحفاظ عليه، سواء أكان هذا المال عقاراً أم منقولاً، نقداً أم أشياء أخرى للدولة، أم لأحد الأشخاص، فهي تشمل كل شئ ذا قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته مادام كان هذا المال واقعاً تحت إشراف موظفي الدولة المختصين بحكم وظيفتهم بإدارته، أو جبايته، أو رعايته. ثالثا : أن جريمة الاختلاس لا تنطبق إلا على الفعل الذي يقوم به شخص له صفة خاصة عينها القانون، بأن يكون موظفاً عاماً.