الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
• الوقوف على القواعد والضَّوابِط الفِقهيَّة المتعلقة بأبواب البيوع.
• جمع ما في باب البيوع من قواعد وضوابط فقهية.
• إثراء المصنفات المتعلّقة بالقواعد والضَّوابِط الفِقهيَّة عند الفقهاء.
• رفع ما يوهم الإشكال في الاشتباه بين القواعد الفِقهيَّة والقواعد الأصوليّة.
نتائج البحث :
• بينت الدّراسة أن فتاوى العلماء كانت مبنية على مجموعة من القواعد والضَّوابِط الفقهية والتي استنبطوها من الأدلة الإجمالية.
• أكدت الدّراسة وضوح منهج التّقعيد عند علماء المذاهب.
• وضّحت الدّراسة أهمية علم القواعد الفقهية، في تيسير وضبط المسائل الفقهية، وإيجاد الحلول للمسائل والنوازل المستجدة.
• وضحت الدراسة أهمية علم الضَّوابِط الفِقهيَّة ، حيث أنّها تضبط الأبواب المتناثرة في كلّ باب وتسهّله.
• وضّحت الدّراسة أن هناك فرقًا بين القَاعِدة الفِقهيَّة والضَّابِط الفقهيّ، فالقاعدة أعمّ وأشمل وأوسع من الضَّابِط.
• بينت الدّراسة الفرق بين القَاعِدة الفِقهيَّة والقاعدة الأصولية، ومن أهم الفروق: أنّ القَاعِدة الأصولية موضوعها وتعلقها هو الأدلة الشّرعية، وأمّا القَاعِدة الفِقهيَّة فموضوعها وتعلقها هو بفعل المكلَّف.
• أثبتت الدّراسة أنَّ أوَّل من صنع ودون في علم القواعد الفِقهيَّة هم الحنفية.
• أكَّدت الدّراسة أنَّ علم القواعد الفِقهيَّة تم استنباطها من الأدلة الإجمالية.
• بينت الدّراسة أنَّ معرفة القواعد والضَّابِط الفِقهيَّة مُهم جدًا في باب المعاملات المالية خصوصا في هذا الزّمن الَّذي كثرت فيه النوازل الاقتصادية والمعاملات المالية المستجدة، وكثر فيه تعامل النَّاس في البيع والشّراء بطرقٍ مختلفةٍ ومتنوعةٍ، بل لا يكاد يمرُّ عام إلّا وتستجد فيه مسائل ومعاملات مالية.