الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
هناك ضرورةٌ مُلحةٌ لاتِّباع عدد من السياساتِ الإصلاحيَّة لتحقيق أهداف تطوير أداء مؤسَّسات التعليم العاليِّ، في ظلِّ محدوديَّة التمويل الحكوميِّ، وتزايد الطلب على التعليمِ العاليِّ، وتتمثل هذه السياسات في ضرورة التوجُّه نحو التوسُّع في إنشاءِ مؤسَّسات تعليم تابعة للقطاع الخاص تتكامل مع منظومة التعليم العاليِّ العام، ووضع نُظُم حديثة لتحفيز مؤسَّسات التعليم العاليِّ الحكومية على تنويع مصادر تمويلها، من خلالِ مُساهمة الطلاب في بعض الرسوم الدراسيِّة، إلى جانبِ إنشاء وحداتٍ خدميَّةٍ تُساعد على توفيرِ دخل إضافيِّ، وربط تخصيص التمويل الحكوميِّ بمُعدلات أداء مؤسَّسات التعليم العاليِّ. وفي هذا السياق، لا بُدَّ من إعادةِ النظر في مبدأ مجانية التعليم العاليِّ، وإعادة صياغة الدور الحكوميِّ في دعمِ التعليم العاليِّ، وإنشاءِ برامج أكاديميَّة مشتركة مع الجامعات الأجنبيَّة، مع ضرورةِ تحديث آليات تدويل التعليم العاليِّ، من خلالِ تطوير الإطار الأكاديميِّ والمؤسَّسيِّ بِكُلِّ مؤسَّسات التعليم العاليِّ. ولا بُدَّ أيضًا من وضع مجموعة من السياسات التي تُعطي أوَّلوية لمعياريِّ الجودة والعدالة، أي جودة خدمات التعليم العاليِّ وعدالة توزيعها على كافَّة شرائح المجتمع. إذًا، لا بُدَّ من الاهتمامِ خلال هذه المرحلة بالارتقاءِ بجودة التعليم العاليِّ، بدلًا من التوسُّع الكميِّ فحسب، وبناء قدرات الجامعات، لإتاحة الإدارة الذاتية لتلك المؤسَّسات، أي التوجُّه نحو اللامركزيَّة، حيث تحتاج القدرة على البحث العلميِّ، وإثراء المعرفة بالاستناد إلى مستوى تنافسيِّ على الصعيد الدوليِّ.