الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
الشريعة الإسلامية مجموعة الأوامر والنواهي ، والإرشادات والقواعد التي يشرعها الله تعالى على يد رسول يدعو بها إلى العمل، الشريعة الإسلامية لم تنشئها الدولة بل هي من عند الله تعالى فهو العليم بما يصلح الفرد والمجتمع، والفقة الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسها قد كان رغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمن على نشأته محافظاً على كيانه قويًا في بنيانه صلباً في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن .
يعتبر علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية؛ وذلك لأهميته في الاجتهاد الفقهي، وحيث إن الإسلام يدعو إلى جلب المصلحة ودرء المفسدة، ولكن قد تتعارض المصالح مع المفاسد، وهنا تظهر مشكلة في كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد. فمن الناس من يقدم المصلحة على المفسدة -حتى وإن عظم شأنها -، ومنهم من يقدم المفسدة على المصلحة،وفي الحقيقة فإن الفقهاء قد أسهبوا قديمًا في تناول جميع المسائل التي تتعلق بالقواعد الفقهية الضابطة للموازنة والترجيح بين المفاسد والمصالح ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أوسعوها بحثاً وتأصيلًا واستدلالًا وتفريعاً.
- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
1- إنَّ جانب القواعد الفقهية الضابطة للموازنة و الترجيح ترفع الخلاف في كثـير مـن المسائل المعاصرة وتزيل الاضطراب.
2- القواعدا الفقية الضابطة للموازنة والترجيح تسهم في حلِّ الكثير من المـشكلات والنوازل المعاصرة ، وتثبت مرونة الفقه الإسلامي وتطوره .
3- حاجتنا في هذا العصر إلى معرفة الحق في هذه القضية بالذات، بسبب كثرة التضارب الحاصل في مسائل الحياة التي ينبني أكثرها على تضارب المصالح والمفاسد.
4- محاولة الإسهام في تحرير الصواب في إحدى كبريات القضايا التشريعية، لا سيما أن الخلاف التطبيقي كثيرًا ما ينبع أساسًا من القصور أو التقصير في إدراك قضية التعارض بين المصالح والمفاسد.
5- بيان كمال الشريعة وشمولها وتميزها عن سائر التشريعات البشرية، بل وتفوقها الصارخ وسبقها إلى أسمى النظم والإجراءات التي فيها تكمن سعادة البشرية وفلاحها.
6- أهمية الموضوع في ذاته، حيث يعتبر موضوع تعارض المصالح والمفاسد من أهم الموضوعات الشائكة في المجتمع .
7- حاجـة الأمـة في هـذا العـصر إلى تقريـب المـسائل النظريـة المؤصـلة بتطبيقات عملية على واقع هذه الأزمنة.
أهم النتائج :
1. بداية لا يوجد تناقض في أحكام الشريعة الإسلامية.
2. بيّن البحث أهمية علم القواعد الفقهية ، ودوره في إثراء الفقه الإسلامي، عبر تخريج المسائل المصرفية على القواعد والضوابط الفقهية .
3. أن الموازنة بين المجردة بهذه القواعد قد لا يغني عنه كثيرًا في تحقيق مطلوبه ، ونيل مقصوده ، ما لم يكن ذا علوم أخرى ، ثبت أقدامه في مواطن التصادم والتلاطم.
4. فقه الموازنة: هي تغليب مصلحة على أخرى أو مفسدة على أخرى أو مصلحة على مفسدة طبقًا لقواعد معينة.
5. المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة.
6. المفسدة هي ما في وجودها ضرر على الإنسان .
7. طرق الموازنة عند تعارض المصالح والمفاسد فنبدأ أولاً بالجمع بين جلب المصالح ودرء المفاسد فإن عجزنا عن الجمع ، لجأنا إلى الترجيح .
8. هناك قواعد الترجيح بين الأعمال من حيث المصالح والمفاسد مثل: درء المفسدة أولى على جلب المصلحة، وقاعدة إذا اتحد في العمل نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بينهما.
9. بالقلة والكثرة ، قاعدة تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة.
10. عند العجز عن الترجيح نلجأ إلى التخيير وإلا التوقف لحين ظهور المصالح والمفاسد بوضوح.
11. إن الترجيح بين المصالح والمفاسد هو أمر قد ثبتت مشروعيته بأمور تفيد القطع ، وأهمها : كثرة أدلة الكتاب والسنة ، وكذا استقراء مقاصد التشريع العامة.
12. إن القواعد الشرعية التي يستهدي بها المجتهدون في الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة ، تنقسم إلى قسمين: قواعد كلية تتسم بالعموم ، وقواعد تفصيلية لها مزية الأدلة الخاصة في قوة دلالتها على المراد.
13. إن مسالك الموازنة بين المصالح والمفاسد ترجع في جملتها إلى مسلكين أساسيين هما: مسلك الجمع ، ومسلك الترجيح - وهو الأهم من الناحية الاجتهادية -، كما أن هناك مسلكًا آخر ألا وهو التخيير ، لكنه عند التحقيق لا يسمى مسلكًا.
ثانياً : أهم التوصيات :
1. متابعة المستجدات الفقهية وربطها بالواقع ومراعاة تزاحم المصالح فيها ، فإن هذا العلم قائم متجدد ما كانت الدنيا .
2. الاهتمام بعلم الفقة ، وتوجهالجهود نحو عرضه بأسلوب ميسر سهل التناول بعيداً عن التعقيدات والتفريعات.
3. الاهتمام بضبط المعاملات داخل المؤسسات الحكومية ، والشعبية ، والخيرية ، والدولية ، بالضوابط الإسلامية؛ حذراً من الزلل وضياع حقوق الغير .
4. فتح مجال التقاضي على أسس شرعية ، واتباع نظام التحري السليم المضبوط بأحكام الشريعة الغراء .
5. ضرورة تعيين خطباء ووعاظين مؤهلين، وعلى درجة عالية في فقة المعاملات ، والعمل على إعادة تأهيل المعينين لرفع كفاءتهم العلمية في شتى المجالات، وأهمها فقه المعاملات .
6. ضرورة تبني دولة الكويت الإسلام منهج حياة في معاملاتها اليومية ، والسياسية ، والداخلية ، والخارجية .
7. تصويب المسار في ضبط المعاملات وفقاً للشريعة الإسلامية.