الفهرس 
الحماية الموضوعية لحرمة الحياة الخاصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
تمثل الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة، الضمانات المرصودة دستورياً لكفالة ممارسة حقيقية لهذه الحرمة، بمنع انتهاكها وإبطال أي إعتداء عليها وفرض احترام الكافة لها، بإعداد وسائل دفاعية تضمن تحقيق ذلك، وتَحدد موضوع البحث في دراسة الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة في الحماية الموضوعية، والحماية الإجرائية في الدستور والتشريعات المصرية والمقارنة. وتضمنت الدراسة مفهوم الحماية الدستورية ومفهوم حُرمة الحياة الخاصة، وقُسم البحث إلى فصلين تناول الفصل الأول الحماية الموضوعية لحرمة الحياة الخاصة، وتضمن الحماية التقليدية لأهم عنصرين من عناصر الحياة الخاصة هما حُرمة المسكن وحرمة المراسلات والمحادثات الخاصة كما الحماية الرقمية الموضوعية والتي تمثلت في الحماية من جرائم الاعتداء على جرائم الحياة الخاصة عبر الإنترنت، وحماية خصوصية البيانات الشخصية، كما اشتمل على التجريم الدستوري والتعويض والحق في الدخول في طي النسيان كوسائل لردع التعدي على الحياة الخاصة، وتناول الفصل الثاني الحماية الإجرائية لحُرمة الحياة الخاصة من الناحية التقليدية التي تمثلت في حُرمة المسكن وحُرمة المراسلات والمحادثات الخاصة، ومن الناحية الرقمية تمثلت في مشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني كأحد وسائل الإثبات، وسلطة القاضي الجنائي في حماية الحياة الخاصة في البيئة الرقمية، كما اشتمل على عدم تقادم الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن التعدي على حُرمة الحياة الخاصة كوسيلة من وسائل حماية الحياة الخاصة، واختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات