الفهرس 
الضمانات الإجرائية لحماية الحرية الشخصيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
إن الحقوق والحريات العامة للأفراد إحدى دعامات النظام الديمقراطيّ، فيجب أن تقررها الدساتير وتنشئ لها الضمانات التي تحميها؛ ولذلك فإن الحرية الشخصية ، كانت هي نقطة البداية لكل أنواع المكتسبات الحقوقية الأخرى، حيث إن حلقة الحرية الشخصية -في الواقع- هي حلقة مُتصلة ولا يمكن تجزئتها، حيث إن الحرية الشخصية لا تأتي -فقط- من خلال الضمانات المتمثلة في النص عليها صراحةً في الدستور، بل لابد من توافر مجموعة من الضمانات الأخرى: كمبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الديمقراطيّ، والضمانات الجنائيّة الإجرائيّة، والآليات الرقابية الفاعلة، واستقلال السلطة القضائيّة. وسعيًا من خلال تلك الأطروحة البحثية إلى تحليل الضمانات والضوابط الحارسة لتلك الحريات من خلال دراسة مقارنة تحليلية معاصرة وصولاً إلى نتائج واقعية ملموسة، يمكن من خلالها تصور مستقبل أفضل للحريات في مصر، وفي فرنسا.
فكان لزامًا علينا السعي وراء تقديم فكر جديد للحريات الشخصية في زمن تغيرت فيه معالم ماضيه القريب، في عصر نهضة الإنسان، والفكر المعاصر. فيتطلب إبراز أفضل الآليات القانونيّة المتواكبة مع متطلبات العلوم التكنولوجية الحديثة والابتكارات العلمية المستجدة. في وقت أصبح فيه الإنسان محاصرًا بين مجموعة من النوافذ الافتراضية، والتي تفرض علينا -نحن القانونيّين- إعادة التفكير في العديد من الآليات، التي يمكن من خلالها حفظ الأمن الاجتماعيّ، وذلك في ضوء زمن الكورونا وتحديات تعارض الحريات.